أموال الصناديق السيادية ترفع مؤشري الجزائر والسعودية

كشف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، عن توقعات بنمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 1.13 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 1.01 تريليون دولار في العام الماضي.
وتوقع التقرير الذي نشر، الأحد، ارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية في 13 دولة عربية خلال عام 2012، مقارنة بالعام السابق وأن تتراجع الاحتياطيات في 4 دول، وتستقر في دولة واحدة، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير لمؤشري الجزائر والسعودية يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطات الدولية، مؤكدا أنه خلال عام 2011 حققت 7 دول عربية، هي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجزائر، فوائض مالية قيمتها 304 مليارات دولار، مقابل عجز قيمته 32.3 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية "11 دولة"، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام 2012 إلى 258.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية قفزت من متوسط سنوي بلغ 215.2 مليون دولار خلال الفترة ما بين عامي (2000 - 2005) إلى 469.4 مليار دولار عام 2006، لتواصل الارتفاع بفضل عائدات النفط إلى 1.018 تريليون دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1.133 تريليون دولار عام 2012.
وبخصوص مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، فتشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر.
وركز التقرير على متوسط دخل المواطن العربي وتوقع بهذا الخصوص نمو متوسط دخل المواطن العربي بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 6973 دولاراً بنهاية العام الحالي، مقابل 6781 دولاراً العام الماضي، مشيرا إلى وجود تباين كبير بين دخل الفرد في المنطقة العربية والذي ينقسم إلى 4 شرائح ضمت الأولى 3 دول والشريحة الثانية 4 دول هي "البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان"، بمتوسط دخل مرتفع يتراوح بين 11.2 إلى 21.7 ألف دولار سنوياً للفرد، ثم شريحة الدخل المتوسط والتي تتراوح بين 3.1 - 5.1 ألف دولار سنوياً، وتضم 6 دول هي "الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية"، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض والتي تتراوح بين 1.3 - 2.9 ألف دولار سنوياً، وتضم 5 دول هي "مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا".
ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد السكان في الدول العربية من 307 ملايين نسمة عام 2006 إلى 335 مليوناً عام 2011 مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 341.4 مليون نسمة عام 2012، مع ملاحظة وجود تركز في 5 دول هي "مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب"، حيث تستحوذ على 64 بالمائة من الإجمالي.
وتشكل دول مجلس التعاون الست 13 بالمائة من إجمالي السكان في الدول العربية، فيما تشكل ثماني دول 23 بالمائة من إجمالي السكان العرب، كما يمثل السكان في الدول العربية نحو 4.8 بالمائة من إجمالي عدد السكان في العالم والبالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2011.
على صعيد المديونية الخارجية تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 64 بالمائة، كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2005 إلى 47 بالمائة خلال عام 2011.
كما ارتفع حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية من 464 مليار دولار عام 2006 إلى 726 مليار دولار عام 2011، ليرتفع إلى 768.5 مليار دولار عام 2012.
ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية طبقاً للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز ال 48 بالمائة لعام 2011 في حين توجد 5 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49.5 و71.6 بالمائة، ودولتان تبلغ فيهما النسبة 148.2 و161.7 بالمائة.
ومن المتوقع تحسن مؤشرات المديونية الخارجية في عام 2012 مقارنة بالعام الماضي من ناحية القيمة في 4 دول عربية وتحسنها وفق مؤشر النسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 8 دول عربية.