حسب إحصائيات نشرتها نشرتها مجلة "الإيكونوميست" البريطانية

كشفت إحصائيات نشرتها مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، على موقعها في شبكة الانترنيت أن حجم الدين العام ل15 دولة عربية في العام 2011 ارتفع إلى 685.54 مليار دولار مقارنة ب 648.52 مليار دولار في 2010 وبنسبة ارتفاع تقدر ب 5.71%، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن نسبة هذه الديون للدين العام العالمي تراجعت، ففي عام 2010 بلغت نسبة ديون الدولة الخمسة عشر للدين العالمي 1.679%، بينما وفي 2011 بلغت نسبتها 1.674%،
حيث كان الدين العالمي في 2010 قد بلغ 38.61 تريليون دولار، بينما وصل في 2011 إلى 40.96 تريليون دولار، وبنسبة ارتفاع 6.07%، وبذلك تكون نسبة نمو الدين العربي في المتوسط أقل منها في الدين العالمي.وبالنظر إلى حجم الدين العام في هذه الدول ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأهم، نجد أنه ووسط الدول العربية المذكورة، جاءت لبنان في المقدمة حيث وصلت نسبة الدين العام إلى حجم الناتج المحلي لديها ل 143.74% وإن كانت قد تحسنت بعض الشيء حيث كان العام الماضي 152.9%، وجاء في المرتبة الثانية السودان بنسبة96.2% وكانت العام الماضي 98.5%، ثم مصر بنسبة 78.6% بينما كانت العام الماضي 80.8%، والأردن بنسبة 63.4% بينما كانت العام الماضي 61.5%، أي أنها ساءت عن العام الماضي، والمغرب بنسبة 57.6% بينما كان في العام الماضي 57.10%، وتونس بنسبة 56.2% بينما كانت العام الماضي 53.8%، في حين جاءت النسبة في بقية الدول أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.والملاحظ أيضا أن نسبة الدين من الناتج المحلي تحسنت مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن حجم الديون في هذه الدول قد ارتفع، وهو ما يؤكد على أن الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول قد تحسن بشكل ملحوظ، ومن أكثر الدول لفتا للنظر في هذه النقطة "مصر" حيث ارتفع الدين العام لديها بنسبة 12.6% إلى 193.06 مليار دولار، إلا أن نسبة هذه الديون للناتج المحلي وصلت إلى 78.6% فقط بينما كانت في العام الماضي بأكثر من 80%، وذلك كله على الرغم مما تعرضت له الدولة من أزمات وما تركته الحكومة السابقة من مشكلات اقتصادية ضخمة، تفاقمت نتيجة ما تبع سقوط هذه الحكومة من اضطرابات.