تأجيل البت في قضية المضاربة بأسعار الاسمنت إلى 7 أكتوبر

أجلت غرفة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية متابع فيها سبعة متهمين على رأسهم إطارات بشركة "سوديماك" و"سي سي أم" لتوزيع مواد البناء، إلى جانبهم متهم توفى مؤخرا يدعى "ب.يحي"، إلى غاية تاريخ7 أكتوبر المقبل لغياب بقية المتهمين المحبوسين بسجن سركاجي وعدم إحضار المسمى "ج.كمال" من سجن البرواقية إلى العاصمة.
وحسب الملف الذي تبت فيه العدالة، ساهم المتهمون في فضيحة المضاربة في أسعار الاسمنت باستعمال سجلات تجارية غير قانونية. وسبق أن أجلت القضية مرات عديدة بطلب من القاضي بسبب مستجدات، تعلقت بتسليم احد المتهمين نفسه أمام السلطات الأمنية، ولم يتم سماعه خلال مراحل التحقيق القضائي، ونسبت تهم تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال السلطة والوظيفة.
وتبيّن المعطيات المتوفرة تورّط بارونات تهريب الاسمنت والمضاربة في عمليات البيع بطرق احتيالية في السوق السوداء، وتمكين شريكتي "سوديماك" و"سي سي ام" من سحب 4000 طن يوميا من مصانع الاسمنت في البلاد، منها مصنع رايس حميدو ومفتاح والشلف، والاعتماد على طريقة بيعها بمبالغ باهظة لخلق الندرة في مواد البناء، بعد لجوء البارونات إلى إبرام صفقات مشبوهة بتسهيلات من إطارات تورطوا في الفضيحة.