هكذا نهب بارونات 4000 طن من الإسمنت يوميا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص نهاية الأسبوع الماضي تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت مابين 10 و05 سنوات سجنا نافذا في حق17 متهما تمت متابعتهم في فضيحة المضاربة بالإسمنت بعدما استغل إطارات من شركتي (سوديماك) و(سي أم سي) لتوزيع مواد البناء السجلات التجارية لثمانية بطالين لاستخراج الإسمنت والمضاربة بها في السوق.
محاكمة المتهمين التي دامت يومين كشفت الكثير من تفاصيل عن مافيا الإسمنت بالجزائر الذين تحكموا في السوق لسنوات وكانوا وراء ارتفاع أسعار هذه المادة وندرتها خلال السنوات الماضية حيث أقدمت كل من شركة (سوديماك) و(سي أم سي) على اقتناء كميات معتبرة تراوحت مابين 3 آلاف و4 آلاف طن يوميا يتم استخراجها من مصانع الإسمنت على غرار مصانع رايس حميدو، وسور الغزلان، ومفتاح والشلف، ليتم بيعها في السوق السوداء لصالح بارونات بأسعار خيالية، سببت هذه التلاعبات ندرة في مواد البناء وذلك عن طريق عمليات مشبوهة وبتواطؤ من مسؤولين وإطارات المصانع، وقد تم ذلك باستغلال سجلات تجارية لثمانية بطالين ينحدرون من منطقة بني سليمان من طرف تاجر لمواد البناء الذي عرض عليهم فكرة استخراج سجلات تجارية حتى يتسنى له استغلالها في نشاطه مقابل منحهم مبالغ مالية تتراوح مابين 20 ألف إلى 150 ألف دينار وقد تم إمضاء الاتفاق بشركة (سوديماك) وبالتحديد في مكتب رئيس المخزن.
إطارات الشركتين أنكرو التهمة المنسوبة اليهم وأجمعوا أن عملية شراء وبيع الإسمنت تمت بطريقة قانونية وأنه لا يوجد سقف محدد لكمية الاسمنت التي تباع للزبائن، ونفس ما أكده المتهم (ح،ع) مسير شركة (سوديماك) مشيرا إلى أنها تتعامل مع أكثر من 7 ولايات وأنه يتم منح الاسمنت لأي شخص تتوفر فيه الشروط دون أي تمييز.
وأمام هذه الوقائع اعتبر ممثل حق العام أن جنح المضاربة واستغلال تجاري مملوك للغير وسوء استغلال وظيفة قائمة وقد مكنت المتهمين من أحداث أزمة سنة 2010 في وفرة هذه المادة ما استدعى الدولة إلى اتخاذ إجراءات للحد من المضاربة كلفتها الخزينة العمومية المزيد من المصاريف وهو ما جعله يطالب بتطبيق عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الناقلين العموميين (ع.س) (س.ت) و(ع.ج) تمت متابعتهم بجنح المضاربة واستعمال سجل تجاري مملوك للغير.
وطالب ممثل الحق العام بالعقوبة ذاتها في حق إطارات الشركتين العموميتين (سوديماك) وأس أم سي، ويتعلق الأمر بكل من مدير ومسير (سوديماك) المتهم (ح.ع) ومسير شركة (سي أم سي) المتهم (ح.ع) وكذا كل من رئيس المصلحة التجارية لشركة (أس أم سي) ورئيس المخزن ومكلف بالمصلحة التجارية في شركة (سوديماك) حيث تمت متابعتهم بجنح إساءة استغلال الوظيفة والإهمال والمضاربة في الإسمنت، فيما طالب بتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا في حق البطالين الثمانية الذين استغلت سجلاتهم التجارية في عملية المضاربة وجنح المضاربة بالإسمنت ومنح سجل تجاري للغير.