مصالح الأمن تمنع عمال البلديات من الوصول إلى قصر الحكومة

منعت عناصر الشرطة عمال البلديات من الوصول إلى قصر الحكومة لتنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بتلبية انشغالاتهم بعد إضراب الثمانية أيام.
وطوّقت عناصر الشرطة مداخل العاصمة ولم يتجاوز عمال البلديات ساحة البريد المركزي، وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية " سناباب"، عز الدين ايت خليفة، أن عمال البلديات لم يتمكنوا من الوصول إلى مقر قصر الحكومة مكان الاعتصام "بسبب الطوق الأمني المحكم لمداخل العاصمة مما حال دون وصول المعتصمين إلى مكان الاحتجاج".
وندد ايت خليفة بالتطويق الأمني لمداخل العاصمة الذي حال دون تنظيم الاعتصام الذي قال انه سلمي "يهدف إلى إيصال مطالب وانشغالات عمال القطاع إلى السلطات العليا من اجل فتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي".
وأكد ايت خليفة أن الإضرابات السابقة لم تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة ما زاد من إصرار العمال على تصعيد الحركة الاحتجاجية بغرض دفع الوصاية إلى الإفراج عن القانون الأساسي للبلديات، "باعتباره يزال موجودا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي".
وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية أكد في وقت سابق، أن إضراب عمال البلديات لم يمس سوى 132 بلدية عبر الوطن وأوضح أن نسبة الاستجابة لنداء الإضراب في البلديات لم يلق صدى إلا في ثلاث مناطق معروفة أي في 132 بلدية من أصل 1541 بلدية عبر التراب الوطني.
واعتبر ولد قابلية أن قرار اللجوء إلى الإضراب ظلم في حق المواطنين مشيرا إلى أن بعض المضربين اجبروا الموظفين على الالتحاق بالحركة الاحتجاجية عنوة.
وكان عمال البلديات قد شنوا إضرابا في الخامس من سبتمبر المنصرم للمطالبة بمراجعة نظام المنح والتعويضات، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل.