طوق أمني يمنع عمال البلديات من الوصول إلى قصر الحكومة

الفيدرالية تؤكد توقيف أكثر من 60 منخرطا في مداخل العاصمة

أجهضت قوات مكافحة الشغب، أمس، محاولة عمال البلديات التجمع أمام قصر الحكومة مثلما كان مقررا، حيث تم إقامة طوق أمني مشدد، حال دون وصول العشرات إلى مبنى الدكتور سعدان لمناشدة الوزير الأول التدخل، وإلزام وزارة الداخلية على التفاوض
مع ممثلي فيدرالية قطاع البلديات التابعة ل''السناباب''.
قالت فيدرالية قطاع عمال البلديات التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، بأن قوات مكافحة الشغب أوقفت أكثر من ستين منخرطا كانوا على متن سياراتهم في طريقهم إلى العاصمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر الحكومة.
وحسب رئيس الفيدرالية آيت خليفة عز الدين، فإن عمال البلديات الموقوفين، جرّدوا من وثائق ومفاتيح سياراتهم، قبل أن يتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم، وهو أمر انتقده ذات التنظيم، باعتباره مخالفا لقوانين الجمهورية والدستور الذي يكرس العمل النقابي والحق في الإضراب. وحاول منخرطو النقابة الذين التقتهم ''الخبر'' التجمع بمحاذاة البريد المركزي، والوصول إلى مبنى الدكتور سعدان، غير أنهم حوصروا من قبل أعوان الشرطة الذين كان عددهم كبيرا، مما جعلهم يتجمعون داخل حديقة على مقربة أمتار قليلة من قصر الحكومة، حيث قاموا برفع لافتات تطالب بفتح الحوار وتشدد على تلبية مطالب الفيدرالية. غير أن قوات مكافحة الشغب، سارعت إلى احتواء المتظاهرين، بمنعهم من التجمع، بحجة أن ''كل مسيرة أو تجمع أو احتجاج ممنوع في العاصمة..''، حسبما جاء على لسان رئيس الفيدرالية آيت خليفة عز الدين، الذي قال بأن حوالي 12 منخرطا أوقفوا خلال محاولتهم الوصول إلى قصر الحكومة، وهو ما جعله يتأسف لما آلت إليه حرية التعبير والعمل النقابي في الجزائر. وانتقد محدثنا تصريحات وزير الداخلية، الذي حاول حسبه الطعن في مصداقية الفيدرالية وتجند منخرطيها بقوله بأن أغلبية عمال البلديات ليسوا في إضراب، وأن مصالحه تحاورت مع نقابة وصفها آيت خليفة ب ''المفبركة''. وأعاب ممثلو ذات التنظيم، على الوزير الأول، رفضه استقبالهم للاستماع إلى انشغالاتهم.