صورية مولوجي: الوزارة تسعى إلى جعل قطاع السينما ضمن المجالات ذات الأولوية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أنها سترفع كل الانشغالات التي تم طرحها خلال الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية، وذلك حسب الأولوية والنجاعة وبما يثري قانون الصناعة السينماتوغرافية، إضافةً إلى المرافقة المستمرة لكل التصورات الساعية إلى بلورة الحلول الفاعلة بما يخدم المهنيين جميعا، وخاصة ما تعلق بمسألة التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى.
دعت وزيرة الثقافة والفنون خلال إشرافها أول أمس، على اختتام الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية والتي أقيمت على مدار يومين كاملين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللّطيف رحّال، بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، وأهل السينما من منتجين، مخرجين، مهنيين، خبراء وباحثين من داخل وخارج الوطن، الورشة المتعلقة بآليات الدعم وتمويل السينما لإعفاء ضريبي كلي أو نسبي من الضريبة المفروضة على المساعدات المالية المقدمة من الوزارة، والإعفاء من الضريبة الجمركية على وسائل الإنتاج السمعي البصري المستوردة، كما دعت أيضا هذه الورشة لتشجيع الاستثمار الخاص في الإنتاج والتوزيع السينمائي من خلال تحفيزات جبائية وتحديد حد أقصى لحقوق الرعاية المالية وتشجيع القنوات التلفزيونية على الانخراط في شراء وتوزيع الأفلام الجزائرية، ومساعدة المخرجين والمنتجين الشباب للأفلام القصيرة والوثائقية، ووضع شباك موحد لجميع الإجراءات الإدارية بهدف تمويل مشروع سينمائي على مستوى مركز واحد.
كما أكدت من جهة أخرى أن وزارة الثقافة والفنون تسعى باستمرار إلى جعل قطاع السينما ضمن المجالات ذات الأولوية في الحصول على الامتيازات التي تتيحها السياسة العامة للاستثمار، إلى جانب فتح مجال الشراكة بين المنتجين والبنوك للتمويل والمرافقة وفق الأطر القانونية، دون إغفال الطاقات السينمائية الناشئة التي تشتغل على الأفلام القصيرة التي تتطلب دعما خاصا ومرافقة محترفة قصد المشاركة الفاعلة في التظاهرات السينمائية الكبرى في المحافل الدولية.
كما دعت الوزيرة بالمناسبة، إلى بذل المزيد من الجهد والمرافقة لاسيما من الخبراء الذين سيرافقون ميلاد هذا المشروع الكبير مع وزارة الثقافة والفنون، والذي يشكل حجر الأساس للنهوض بالقطاع الفني عموما، مع التأكيد أن الخبراء بكل التخصصات وفي شتى المهن السينمائية مدعوون لمواصلة الجهود رفقة فريق صياغة مشروع القانون من خلال حضور الاجتماعات في الوزارة والأمانة العامة للحكومة لمناقشة وشرح الأفكار والرؤى، لأنه أولا وأخيرا هو مشروع السينمائيين وهم أفضل من يرافع عنه.
و فيما يخص ورشة الإبداع السينمائي والجمهور فقد أكدت على ضرورة إدماج السينما في المدرسة الجزائرية وإشراك السينما في العملية البيداغوجية ودعم وتشجيع النوادي السينمائية وتقديم الدعم المالي واللوجستي والفني لها، وتعزيز تنظيمها وتطويرها باعتبارها منصة هامة لترقية السينما وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور، كما شددت على ضرورة وجود توازن مناسب بين حرية الإبداع السينمائي والتحديات والقيود التي تواجه صناعة الأفلام.
وأما مخرجات ورشة الاستثمار وصناعة السينما فقد رافعت لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ملفات المستثمرين والإسراع في عملية إحصاء وتوزيع الأوعية الموجهة لفائدة المستثمرين في مجال الصناعة السينماتوغرافية وتسريع وتيرة إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للجماعات المحلية ضمن الأملاك الخاصة للدولة، و أما ورشة التكوين والمهن السينمائية فقد دعت إلى تشخيص التخصصات السينمائية المطلوبة في السوق الوطنية وإعادة الاعتبار للتكوين في هذه التخصصات الهامة وإعادة تكييف المناهج مع التطور التكنولوجي والعملي و اعتراف الوظيف العمومي بمختلف الشهادات الممنوحة من طرف معاهد وزارة الثقافة والفنون.
أما فيما يخص ورشة الاستغلال والتوزيع فقد أوصت بالتنسيق مع التلفزيون على إنتاج برامج سينماتوغرافية وتخصيص نسبة من رقم الأعمال للإنتاج والتوزيع إلى جانب شراء أو توزيع بعض الأفلام في نهاية دورة الاستغلال وبث الأفلام القصيرة.
للتذكير، هذه الجلسات شهدت تنظيم محاضرات وطاولة نقاش مستديرة، علاوة على إقامة خمس ورشات حول آليات دعم وتمويل السينما، التكوين والمهن السينمائية، الاستثمار وصناعة السينما، الإبداع السينمائي والجمهور، والاستغلال والتوزيع السينمائي، من تأطير فاعلين سينمائيين جزائريين وأجانب، تمّ فيها التطرق إلى جملة من النقاط والمواضيع المتعلقة بإنتاج وتوزيع الأفلام والاستثمار في مجال الصناعات السينماتوغرافية، وتُوّجت بتقديم جملة من التوصيات والمقترحات التي تمت تلاوتها وتسليمها في الجلسة الختامية إلى الوزيرة.