زيارة الوزير الأول لتندوف: التمسك بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل مع السلطات العمومية

أبرز ممثلو المجتمع المدني بولاية تندوف، اليوم الخميس، تمسكهم بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل مع السلطات العمومية وضرورة الانخراط في المساعي الرامية إلى جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفاعلة.
وعبر عدد من ممثلي المجتمع المدني بتندوف لوأج عن ارتياحهم لزيارة الوزير الأول نذير العرباوي إلى الولاية والتي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد زيارته التاريخية إلى ولاية تندوف، مبرزين تمسكهم بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات العمومية وفق مقتضيات الدستور.
وأكدت ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني بتندوف عائشة رمضان بأن "ممثلي المجتمع المدني مدعوون لمساهمة فعالة في أنشطة هذه الهيئات وإيصال مقترحات وانشغالات مختلف الشرائح التي يمثلونها من أجل إثراء النقاش العام والحوار وإنضاج السياسات العمومية ودعم جهود تنفيذها وكذا تعزيز قدرة السلطات العمومية على تقويمها".
واعتبر عضو المجلس الأعلى للشباب بتندوف سعيد عز الدين أن "النشاط المتواصل والمكثف لفعاليات المجتمع المدني، يمثل تجسيدا للرؤية الإستراتيجية الهادفة إلى تكريس هذه الهيئات باعتبارها شريكا فاعلا، قادرا على تحمل المسؤولية".
وأبرز في تصريح لوأج ممثل عن أعيان الولاية بيتا خطاري بأن "العناية التي أولاها رئيس الجمهورية من خلال البرنامج التكميلي الذي حظيت به ولاية تندوف يعكس اهتمام السلطات العمومية بانشغالات ساكنتها"، معبرا عن "مساندته لكل مساعي السلطات العمومية في بناء جزائر جديدة".
وقد قام الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الخميس بزيارة عمل إلى ولاية تندوف رفقة وفد وزاري بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وخلال هذه الزيارة إلتقى السيد العرباوي بفعاليات المجتمع المدني بولاية تندوف حيث أعلن عن البرنامج التكميلي الذي يضاف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه الولاية.
وكان مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد وافق على برنامج تكميلي لفائدة ولاية تندوف بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 5ر29 مليار دج يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه.
كما عاين الوزير الأول سير أشغال إنجاز خط السكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار-وهران.
وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب.