لتشغيل الفرن العالي لمصنع سيدار الحجار..وصول أول شحنة من فحم الكوك بداية يناير

"إطلاق استشارة لشراء 20ألف طن من المنتجات نصف المصنعة"
أعلنت المديرية العامة للصلب (سيدار الحجار سابقا)، في بيان لها، عن وصول، بداية يناير 2025، لأول شحنة من فحم الكوك، وهو المادة الأساسية لتشغيل الفرن العالي الذي توقف تشغيله مؤقتا منذ 10 أيام، مؤكدة استمرار الإنتاج في باقي وحدات التصنيع الأخرى.
وجاء في البيان ان "مؤسسة الصلب تسجل وصول أول شحنة من فحم الكوك، بداية يناير 2025، تليها شحنتان في الأيام الموالية".
وأوضح المصدر ذاته أن "الفرن العالي في مؤسسة سيدار الحجار شهد توقفا اضطراريا نتيجة لتأخر إمدادات فحم الكوك، الذي يعتبر المادة الأساسية في تشغيله، وهي مادة غير متوفرة محليا، حيث تعتمد المؤسسة على الاستيراد الكلي لها".
وأفادت "الصلب" في بيانها أنها "تعرضت لتقلبات التزويد والتموين لارتباطها بالسوق الدولية لهذا المنتج وعدم قدرة الموردين على الوفاء بالمواعيد المحددة"، موضحة ان "المؤسسة اضطرت بسبب التأخيرات المتكررة في وصول المادة الخام
إلى إيقاف الفرن العالي بشكل مؤقت اعتبارا من 22 ديسمبر 2024 بعد نفاذ مخزونه من فحم الكوك".
من جهة اخرى، اكد ذات المصدر ان مؤسسة الصلب "استغلت هذا التوقف لإجراء أعمال صيانة كبرى للمعدات الاستراتيجية، وهوما سيسمح باستئناف الإنتاج في ظروف جيدة".
كما أكدت المؤسسة استمرارية انشطة وحدات الدرفلة الرئيسية بفضل توفر المنتجات نصف الجاهزة المصنوعة، مشيرة الى ان "المخزون الحالي من المنتجات نصف المصنعة، لفائف حديدية، صفائح، عروق وسبائك يسمح باستمرار تشغيل الوحدات الرئيسية الأخرى".
وأضاف البيان ان المخزون الحالي لوحدة الدرفلة بدون لحام "يسمح بتلبية طلبات شركة نفطال وسوناطراك حتى نهاية فبراير 2025"، مؤكدا أن "مخزون اللفائف المتواجد حاليا في وحدة الدرفلة على البارد يسمح باستمرار عملها خلال هذه الفترة"، كما "يسمح مخزون المنتجات نصف المصنعة لخط الجلفنة على الساخن باستمرار عمل هذا الخط وفقا للبرنامج حتى نهاية يناير 2025".
وأكدت المؤسسة أن "وحدة الدرفلة الحديد الخرسانة قادرة على الإنتاج حتى بداية العام المقبل مع وجود مخزون يغطي احتياجاتها من المقاسات المختلفة". وأعلنت "الصلب" عن "إطلاق استشارة لشراء 20.000 طن من المنتجات نصف المصنعة لتلبية طلبات العملاء"، مؤكدة التزامها ب"توفير معلومات واضحة في التواصل الصريح والمباشر كخيار لتعزيز الثقة مع كل الأطراف المعنية".