وزير العدل يؤكد أن مشروع قانون التعبئة العامة إطار قانوني لحماية أمن البلاد

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يشكل "إطارًا قانونيًا يُلجأ إليه عند الضرورة من أجل حماية أمن المجتمع والدولة".
وأوضح الوزير خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول نص المشروع، أن القانون هو أداة توضع في خدمة الدولة للرجوع إليها عند الحاجة، مشيرًا إلى أن مبدأ التعبئة العامة منصوص عليه في الدستور. وأضاف أن الهدف من سن هذا المشروع هو "استكمال القواعد القانونية والإجرائية المنظمة لموضوع التعبئة".
وتناول السيد بوجمعة أهم الأحكام التي تضمنها المشروع، خاصة المتعلقة بتنظيم التعبئة ومرحلة التحضير والتنفيذ، مؤكدًا أنه عند إقرار التعبئة العامة يتم اللجوء إلى فرض إجراءات استثنائية لضمان الأمن والاستقرار.
وفيما يخص التعويضات عن الخسائر التي قد تنتج عن التعبئة، أوضح الوزير أن المادة 47 من مشروع القانون تتيح اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض عن أي تصرف يضر بالأشخاص أو بممتلكاتهم المالية.
وفي موضوع آخر، أكد الوزير أن ملف السيارات المحجوزة "تم التعامل معه بشكل جدي"، مشيرًا إلى أنه تم تسوية أكثر من 50 ألف ملف خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، فيما تبقى بعض القضايا العالقة قيد البت القضائي. ودعا السيد بوجمعة إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة في هذا الشأن.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الدولة تواصل جهودها بكل إمكانياتها عبر جهاز العدالة وقوات الأمن والجيش لمحاربة الفساد والاعتداءات التي تتعرض لها الجزائر من بعض الجهات.