اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية : الجزائر في مراحل "جد متقدمة" من إصدار الصكوك السيادية

أكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية, رزيقة ميقاتلي, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل "جد متقدمة", معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وأوضحت السيدة ميقاتلي, في مداخلة لها خلال جلسة خصصت لموضوع الصكوك السيادية, نظمت تحت شعار "الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني", في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 مايو) بالجزائر العاصمة, المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد.
للإشارة, تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025, ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر, مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري.
وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية, من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات, إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة, بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية, تم, حسب المسؤولة, تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي, تعمل على إصدار صكوك من النوع "البسيط", لاسيما صكوك الإجارة, بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين.
وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك, مؤكدة أن هذه الآلية ستمكن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.
من جهته, اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, سفيان مزاري, أن الصكوك السيادية تمثل "بديلا موثوقا وخيارا ناجعا" لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية, في سياق توجه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بدوره, أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية, محمد بوجلال, أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني, في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.
وأكد في هذا السياق على "مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة", ما يعزز ثقة المستثمرين.