تحسّن ملموس لمناخ الأعمال في الجزائر بفضل الإصلاحات

أبرز دور القطاع الخاص كقوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية، بوالزرد:

أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أمس، التحسّن الملموس في مناخ الأعمال بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي باشرتها السلطات العمومية، مشيرا إلى أن هذا التحسّن لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية، والتزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية، والنجاعة، وتبسيط الإجراءات، وتكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
قال الوزير خلال افتتاحه لأشغال منتدى القطاع الخاص المنظم ضمن فعاليات الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر، إنّ الدولة الجزائرية تولي أهمية كبيرة لتنويع اقتصادها وتعزيز الديناميكية التنموية التي حقّقتها، من خلال الإصلاحات والتحوّلات الهيكلية التي تقودها، تحت إشراف رئيس الجمهورية، بغية بناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل القيمة العالمية.
وأردف الوزير موضحا أنّ افتتاحه هذا المنتدى "يعكس بجلاء إرادة الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية في توثيق العلاقات الثنائية من خلال دعم القطاع الخاص والمقاولاتية"، مشيرا إلى التطلع للاستفادة من تجارب البنك الرائدة في دعم وتمويل القطاع الخاص، لاسيما عبر عرض النماذج الناجحة وأفضل الممارسات التي أسهمت في تحقيق تحوّلات نوعية في بيئات مشابهة للسياق الجزائري، حيث ذكر بأهمية انعقاد هذا المنتدى في الجزائر، التي تعد بلدا يحوز على مقوّمات تنموية هائلة من ثروات بشرية وطبيعية، لافتا إلى أنّ الجزائر انتهجت مقاربة استثنائية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وروح المقاولاتية وتشجيع المقاربة الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
وأكد في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص كقوة دافعة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا دعا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي، متنوّع، ومستدام، مجدّدا الالتزام بمواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.
ركاش: قانون الاستثمار الجديد أثمر زيادة كبيرة في عدد المشاريع
عاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من جهته، إلى التذكير بالإصلاحات الهامة التي بوشرت لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الديناميكية التي يقودها الرئيس تبون ترتكز على "تعزيز الأمن القضائي وتبسيط الإجراءات الإدارية والشفافية"، كما جاء قانون الاستثمار الجديد بتغييرات كبيرة، من أيرزها ضمان الحماية ضد المصادرة وحرية تحويل الأرباح وإلغاء قاعدة 49/51، فضلا عن مكافحة البيروقراطية وتسهيل الدعم لأصحاب المشاريع.
وضمن حديثه، تطرّق ركاش إلى رقمنة الخدمات الإدارية من خلال إطلاق منصّات رقمية سمحت بتقليص أوقات معالجة الملفات وتحسين شفافية الإجراءات، التي تعد شرطا أساسيا لجذب رؤوس الأموال ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وقال في هذا الصدد إنّ هذه الإجراءات أثمرت زيادة كبيرة في عدد المشاريع منذ تطبيق القانون الجديد، وهو ما يدل على فعالية التدابير المتخذة.
الجاسر: المنتدى فرصة لعقد شراكات مع المتعاملين الجزائريين
من جانبه، تحدّث رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر عن أهمية المنتدى، مشيرا في كلمته إلى أنه ليس مجرد فعالية سنوية، بل منصّة استراتيجية متجدّدة يتم من خلالها ابراز ما يقدّمه البنك من خدمات إلى البلدان الأعضاء ومن بينها الجزائر، حيث اعتبر أن هذه الدورة فرصة فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين من البلدان الأعضاء لعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم الجزائريين. وذكر في هذا الصدد بأن المؤسّسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص موّلت منذ إنشائها في 1999 أكثر من 570 مشروع بقيمة تجاوزت 7.5 ملايير دولار بخمسين بلدا، فيما موّلت المؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ اطلاقها في 2008 مشاريع بقيمة 83 مليار دولار من بينها 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في 2024 وحدها.
للإشارة، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية، أول أمس، تمويلات إنمائية تتجاوز 1.32 مليار دولار أمريكي من أجل حفز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وشملت القرارات الصادرة مجموعة واسعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه ببعض البلدان الإسلامية منها عمان والكاميرون وسورينام.