العالم الإسلامي يبحث التكامل بأرض الشهداء

الجزائر تؤمن بالتعاون والتضامن من أجل رفاه الشعوب

❊ الجزائر كانت السبّاقة في تبنّي فكرة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية
❊ التوترات الاقتصادية والتجارية تفرض بإلحاح العمل التنموي جنوب - جنوب
❊ الجزائر تبنّت نهجا إصلاحيا وطنيا شاملا يقوده ويجسّده الرئيس تبون
❊ المشروع الإصلاحي يقوم على تنويع الاقتصاد وترقية الاستثمار وتطوير الصادرات
❊ إصلاحات الرئيس شملت البنية التحتية وتشجيع المبادرة والتكوين والرعاية الاجتماعية
❊ الطابع الاجتماعي للدولة سيتعزّز ببرنامج استثماري ضخم أقرّه الرئيس
❊ البرنامج يشمل تثمين الموارد المنجمية والتحوّل الصناعي والطاقوي
❊ تطوّر لافت للصيرفة الإسلامية في الجزائر وإصلاح للإطار القانوني للأوقاف الجزائر تعمل على دعم التنمية في الدول الشقيقة لاسيما الجوار الجنوبي
❊ بوالزرد: تحسّن ملموس لمناخ الأعمال في الجزائر بفضل الإصلاحات
❊ محافظ "بنك الجزائر": نصوص قانونية جديدة لتقوية الصيرفة الإسلامية قريبا
أكد الوزير الأول السيد نذير العرباوي، أمس، دعم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الكامل لجهود البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي.
أكد العرباوي خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة لهذه الاجتماعات، يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من الدول التي تبنّت فكرة إنشاء البنك من أجل دعم التنمية والمساهمة بقدر كبير في تكريس إرادة التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية.
وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 50 سنة من إنشائه، حقّق البنك إنجازات هامة باعتباره مؤسّسة مالية رائدة في إطار التعاون جنوب جنوب، ساهمت في تعزيز التنمية في العالم الإسلامي وتكثيف التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يدعو، حسبه، إلى التنويه بالإطار الاستراتيجي العشري الجديد للبنك الإسلامي، الذي يضفي قدرا متزايدا من اليقين الجماعي بإسهاماته في تعزيز دوره الريادي من أجل عالم إسلامي متكامل متضامن يوجّه جهوده وإمكانياته نحو ازدهار ورقي شعوبه.
وعاد العرباوي إلى الظروف الصعبة التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات السنوية، من تغييرات جيوسياسية وتحوّلات دولية وإقليمية عميقة ومتسارعة مصحوبة بتوترات اقتصادية وتجارية غير مسبوقة، وهو ما يجعل العمل التنموي المشترك في الإطار المتعدّد الأطراف جنوب جنوب أكثر إلحاحا.
في هذا الإطار، دعا الوزير الأول المؤسّسات المالية متعدّدة الأطراف وخاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى بذل المزيد من الجهود لدعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية وحشد الموارد المالية لتنفيذ المشاريع التنموية المتعلقه بالبنية التحتية والتحوّل الصناعي، لما لها من علاقة لاستباب الأمن وتحقيق شروط التنمية المستدامة، كما دعا إلى تكثيف الجهود من أجل اعتماد أدوات تمويل مبتكرة تستجيب للحاجات المستجدة وتتيح للمؤسّسات المالية تلبية الطلب المتزايد على التموين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
وفي حديثه عن النهج الذي تبنته الجزائر في إطار مشروع إصلاحي وطني شامل يقوده ويجسّده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال العرباوي إنّه يقوم على تنويع الاقتصاد الوطني لتحريره من التبعية للمحروقات من خلال ترقية الاستثمار وتطوير الصادرات وتعزيز البنية التحتية وتشجيع روح المبادرة ومضاعفة الجهود في مجال التكوين والرعاية الصحية والاجتماعية. وأشار إلى وضع منظومة قانونية ومؤسّساتية لترقية الاستثمار تكرّس مبدأ حرية الاستثمار وتضمن الاستقرار القانوني والشفافية وتوفر معاملة متكافئة لكل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فضلا عن مراجعة القانون النقدي والمصرفي بشكل عميق من أجل ضمان تكييفه مع المستجدات .
كما ذكر العرباوي بوضع نظام بيئي وطني متكامل للابتكار يشمل التكوين والمرافقة والتمويل قصد تشجيع روح المقاولاتية ودعم المؤسّسات الناشئة، ما سمح، حسبه، بتسجيل نتائج اقتصادية واجتماعية معتبرة مرفوقة بدعم الشغل ورفع الأجور، مضيفا بأن ذلك رسّخ مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة، الذي قال إنه سيتعزز مستقبلا مع إنجاز برنامج الاستثمار الضخم لتثمين الموارد المنجمية والتحوّل الصناعي والطاقوي الذي أقره رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر شهدت تطوّرا لافتا، ويجري حاليا إصلاح الإطار القانوني المتعلق بالأوقاف وفق مقاربة عصرية تهدف إلى تثمين وترقية استغلال هذه الأملاك واستثمارها بما يضمن مساهمتها في التنمية الوطنية.
كما شدّد الوزير الأول على الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون الدولي ودعم التكامل الإقليمي بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تعمل على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة لاسيما دول الجوار الجنوبي وتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير بنيتها التحتية، تعمل ضمن روح التعاون على إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى ذات بعد إقليمي قصد دفع مسار التكامل في المنطقة.
وعرج الوزير الأول على معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وسط صمت رهيب للمجموعة الدولية، التي قال إنّها عاجزة عن وضع حدّ لآلة الدمار الإسرائيلية، داعيا إلى تجديد شعار التضامن والتعاون الذي قامت عليه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال تعزيز الدعم التنموي للشعب الفلسطيني. للإشارة فقد تمّ التوقيع على اتفاق إطار بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشاريع خلال فترة تمتد إلى 2027.