كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك بلغ 23.402 بنهاية مارس 2025، ما يعكس، حسبه، النجاح المحقق في مسار رقمنة مصالح الجمارك وتحديثها. وأوضح الوزير، في حوار نشر في العدد الأخير من "مجلة الجمارك"، أن النظام المعلوماتي، الذي تم إطلاقه في الفاتح من نوفمبر 2023، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية في مجال التجارة الخارجية. وأشار بوالزرد إلى أن هذا النظام أصبح معمماً على جميع المكاتب الجمركية، حيث تتم حالياً معالجة الملفات الجمركية إلكترونياً عبر كافة المراكز البرية والبحرية والجوية على المستوى الوطني. وفي إطار دعم هذا التحول الرقمي، قامت إدارة الجمارك بتهيئة بنية تحتية متطورة، من خلال اقتناء مركز بيانات، واستكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وتشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة المدعومة بالقمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات 1". كما أطلقت الجمارك، منذ نوفمبر الماضي، وحدات جديدة ضمن النظام المعلوماتي خاصة بالمسافرين، منها ما يتعلق بإصدار سندات عبور المركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما يجري حالياً تجريب وحدات أخرى متعلقة بالمنازعات، الحراسة، المراقبة اللاحقة، التحقيقات، وتسيير الموارد البشرية. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العمل متواصل لربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ضمن إطار الشباك الموحد، بما يسمح بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد بشكل رقمي، وهو ما سيساهم، حسبه، في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي العام، أشار بوالزرد إلى أن المؤشرات الكلية لعام 2024 تعكس نجاعة السياسات المتبعة، مشيداً بانخفاض معدل التضخم إلى 4.05% مقابل 9.3% في عام 2023، ومعتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين الحوكمة المالية. وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الجزائري أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.