الصحراء الغربية : حركة البناء تتأسف للانحياز البريطاني المفضوح للأطروحة المغربية

أصدرت حركة البناء الوطني بيانا، ردا على موقف خارجية المملكة البريطانية تأسفت فيه بشديد، على ما ورد في البيان المشترك لوزيري الشؤون الخارجية للمملكة المتحدة البريطانية ونظيره المغربي، والذي تضمن وصفًا جديدًا للخارجية البريطانية، يعتبر فيه المقترح المغربي المتعلق لما يسمى الحكم الذاتي للصحراء الغربية، بأنه مقترح ذو مصداقية.
وأوضح بيان حركة البناء ان هذا النزاع الموضوع في جدول الأمم المتحدة منذ عام 1963 كقضية تصفية استعمار، ورغم إدراك جميع المراقبين، ومن بينهم الطرف البريطاني بصفته عضوًا في مجلس الأمن، بأن هذا المقترح المغربي لم يُطرح على الشعب الصحراوي كأساس للتفاوض، بل طُرح فقط من قبل المخزن المغربي سنة 2007 في سياق غير جدي لتضليل الرأي العام الدولي، وتكريس المغالطة الدولية الكبرى بخصوص تصفية القضية الصحراوية، وليس تصفية الاستعمار منها، كما هو مقرر في إطار حق تقرير المصير الذي لا تزال المملكة المتحدة البريطانية نفسها تؤمن به.
واضاف بيان حركة البناء الوطني، انه رغم المنحنى المتنامي لانتصارات القضية الصحراوية على المستوى القانوني، خاصة في المنظمات والمحاكم الدلية والإقليمية، ابتداءً من القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975؛ ثم قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2022، ثم قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2024، رغم كل ذلك، إلا أن الاحتلال المغربي يسعى، منذ تراجعه عن رؤيته السابقة في حل هذه القضية باستفتاء تقرير المصير في إطار الشرعية الدولية، إلى تكريس مسار جديد من سياسة فرض منطق الأمر الواقع، من خلال مخطط جديد للإلهاء وكسب الوقت لتنفيذ أجندته للتغليط الدولي، والمرفق بسياسات ابتزاز مواقف الساسة بالرشاوى، وبإسالة لعاب الشركات بالامتيازات الاقتصادية لسرقة مقدرات أراضي الشعب الصحراوي وخيرات شواطئه.
وجددت حركة البناء الوطني دعمها لموقف الدبلوماسية الجزائرية المحذِّر من مغبة الازدواجية أو التناقضات أو الاضطراب في مواقف بعض الدول بخصوص ماهية الحل الأمثل لقضية الصحراء الغربية، الذي لن يكون عادلاً وذا مصداقية إلا في إطار حل متوافق عليه في ظل الشرعية الدولية، وفي إطار احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه.
واكدت الحركة في بينها انها ستظل تناضل وتعمل على فضح كل مخططات التغليط السياسي الذي تصدح به أبواق المخزن، بنفس المنطق وبقوة الرزانة والثبات، رغم وعيها بحالة العجز التي أصابت بعض دوائر المؤسسات الدولية ومصادر القرار في بعض الدول بخصوص الانتصار لقضايا الشعوب، وخاصة منها قضية الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
وابرزت الحركة انها تعتقد بأن أي موقف دولي يحاول أن يتجاوز هذه القناعة، سيشكل تهديدًا حقيقيًا وجادًا لمكتسبات السلم والأمن الدوليين، اللذين نعتبرهما عنوانًا للمسؤولية الدولية التي ينبغي لكل الدول والمنظمات الدولية أن تخضع لمنطقهما فقط، بعيدًا عن منطق المحتلين أو أحلام المتطرفين الذين يريدون تغيير التوازنات الدولية من خلال تغذية الكراهية والحروب والتوترات التي عانت منها البشرية الويلات الكثيرة.
وختمت الحركة في بيانها تجديدها والتزامها للمبادئ السامية التي توجه الدبلوماسية الجزائرية المنتصرة للقضايا العادلة، والساعية دائمًا لفضح سياسات التغليط والتحوير التي تسعى بقايا الكيانات المحتلة لتكريسها قصد الدوس على حقوق الشعوب وسيادة الدول.