انقلاب مفاجئ يفضح صفقة مقايضة مع المخزن

الطبقة السياسية تستنكر موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية

❊ موقف بعيد عن الجدية والواقعية ولا يسهم في إنهاء النزاع
❊ لا بديل عن استفتاء تقرير المصير وتصفية آخر مستعمرة بإفريقيا
❊ تأزيم للملف وتنكر تجاه قضية الشعب الصحراوي العادلة
استنكرت أحزاب سياسية وطنية، موقف الحكومة الإسبانية" الجديد والمفاجئ" بشأن قضية الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه "بعيد كل البعد عن الجدية والواقعية ولا يسهم في إنهاء النزاع بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية". وعبّر حزب جبهة التحرير الوطني في هذا السياق عن استنكاره "الشديد" لموقف إسبانيا "المفاجئ" بشأن قضية الصحراء الغربية، مضيفا أنه "لا يثير فقط الكثير من الاستغراب، بالنظر إلى موقف إسبانيا السابق الملتزم بالحياد والداعم لحل سياسي عادل، تحت إشراف الأمم المتحدة، بل يتعارض بصفة مطلقة مع قرارات الشرعية الدولية".
وأشارإلىأن "هذا الانقلاب المفاجئ يؤكد بوضوح وجود صفقة مقايضة بين إسبانيا ونظام المخزن المغربي، ويعتبر خيانة تاريخية وهو بعيد كل البعد عن الجدية والواقعية والمصداقية، ويشكل مصدر تأزيم جديد ولا يسهم في إنهاء النزاع بين جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية". وبالمناسبة دعت جبهة التحرير الوطني الحكومة الإسبانية إلى "مراجعة موقفها الجديد والالتزام بقرارات الشرعية الدولية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، مجددة "دعمها الكامل لقرار الدولة القاضي باستدعاء سفير الجزائر بمدريد للتشاور، والذي يعبّر عن المواقف المبدئية الراسخة للجزائر في دعم القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار". من جهته أدان التجمّع الوطني الديمقراطي "الموقف الجديد للحكومة الإسبانية الذي يتبنّى بشكل مستفز مسمى "الحكم الذاتي" بدل استفتاء تقرير المصير، في معارضة صريحة لقرارات الأمم المتحدة وإرادة الشعب الصحراوي وأحرار العالم في تصفية آخر مستعمرة في إفريقيا".
وشدّد الحزب على أن إسبانيا "التي ظلت ترافع من أجل الحل السياسي للنزاع المستمر في الصحراء الغربية، تتحمّل مسؤولية تاريخية وأخلاقية جسيمة في استمرار معاناة الصحراويين طيلة هذه العقود"، داعيا الحكومة الإسبانية إلى "ترميم علاقاتها مع الرباط بعيدا عن مصلحة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره عبر استفتاء لا خيار عنه". وحيّا التجمع الوطني الديمقراطي في هذا الإطار "تمسك الجزائر بمبادئها وثوابت سياستها الخارجية فيما يتعلق بدعم قضايا التحرر ودعم الأمن والسلم الدوليين". وفي المنحى ذاته عبّرت حركة البناء الوطني عن "استغرابها" لمضمون رسالة المسؤول الأول بالحكومة الإسبانية إلى نظام المخزن المغربي، مشيرة إلى أن "تبنّي إسبانيا موقفا جديدا بشأن قضية الصحراء الغربية يثير الكثير من الاستغراب والدهشة لما سبق وأن التزمت به على الدوام من حياد مع المرافعة من أجل حل سياسي عادل تحت إشراف الأمم المتحدة".
وإذ استنكرت حركة البناء الوطني هذا الموقف "المنحاز وغير الموضوعي"، اعتبرته "تراجعا صريحا لإسبانيا عن التزاماتها التاريخية إزاء قضية تصفية الاستعمار، إضافة إلى كونه تنكرا واضحا لمسؤولياتها الدولية تجاه قضية الشعب الصحراوي العادلة". ودعت الحركة الحكومة الإسبانية إلى "مراجعة موقفها الجديد الداعم لما يسمى ب"الحكم الذاتي" كونه وهما مغربيا خادعا، والعودة الى ما يوافق قرارات الشرعية الدولية ويشجع على إيجاد حل سياسي عادل ودائم يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية". بدوره كان مجلس الأمة، قد استنكر "الانحراف المفاجئ" لموقف إسبانيا تجاه القضية الصحراوية العادلة، معتبرا إياه "جنوحا وانحيازا غير مقبول" ضد قضية صنّفتها الأمم المتحدة كآخر مستعمرة في إفريقيا، وأقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وذكر المجلس ب"المواقف المتواطئة الشبيهة التي حدثت عام1975"، مشدّدا على أن إسبانيا "تتحمّل المسؤولية التاريخية والسياسية والمعنوية من أجل محو آثارها الوخيمة على الشعب الصحراوي وعلى المنطقة ككل منذ ما يزيد عن أربعة عقود ونصف". كما دعا أعضاء البرلمان الإسباني إلى "الحفاظ على شرف البرلمانات ومصداقية الأداء البرلماني الإنساني من خلال العمل على استدراك ومراجعة هذا الموقف المؤسف وغير المألوف في تعاطي إسبانيا مع الملف الصحراوي".