تم بولاية قسنطينة منح سبعة عقود امتياز للعقار الاقتصادي عن طريق امتياز مباشر قابل للتحويل إلى تنازل، وذلك في إطار جهود دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي، حسب ما علم الاثنين من مصالح الولاية. وأفاد المصدر أنه في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تسهيل الولوج إلى العقار الموجه للاستثمار تم تسليم، بمقر ديوان الوالي، سبعة عقود لحق الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل للعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. وشملت عقود الامتياز على الخصوص مشاريع استثمارية تدخل ضمن صناعة المستلزمات الطبية واستخلاص الزيوت النباتية والطباعة وإنتاج العتاد الصناعي والحراري للحرق وعتاد إسالة الغاز في الأنابيب. ومن شأن هذه المشاريع أن تمكن من استحداث 705 مناصب عمل دائمة باستثمارات إجمالية تقدر ب 29ر4 مليار دج، حيث شددت سلطات الولاية على المستفيدين من عقود الامتياز الشروع في أشغال تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع في "أقرب الآجال".