هذه تفاصيل مشروع قانون منح العقار الاقتصادي

عرضها وزير المالية بالمجلس الشعبي الوطني
هذه تفاصيل مشروع قانون منح العقار الاقتصادي
كشف وزير المالية لعزيز فايد أمس الإثنين بالعاصمة عن حيثيات مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.
لدى عرضه مشروع القانون في جلسة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أوضح الوزير أنّ هذا النص يرمي إلى إزالة كل العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على العقار الاقتصادي مع ادخال تسهيلات وامتيازات جديدة.
وأتى المشروع بحسب فايد قصد خلق تكامل مع قانون الاستثمار من خلال تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شباكها الوحيد الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية .
ويكرّس مشروع القانون الذي يلغي أحكام الأمر المؤرخ في 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي السياحي والحضري.
وسيتم في ذات الإطار حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في هيئة واحدة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد.
ومن التدابير التي يتضمنها مشروع القانون تكفل الدولة بتوفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب لحساب الدولة العقار العائد ملكيته للخواص والقابل لاحتضان مشاريع استثمارية سواء عن طريق اقتناء مباشر أو بممارسة حق الشفعة.
وفضلاً عن وضع حد للممارسات السابقة وإرساء مبدأ الشفافية من خلال إلزام الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها بتمكين كل المستثمرين من الاطلاع على المعلومات حول الوفرة العقارية يغير النص الجديد نمط منح العقار الاقتصادي من امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين إلى امتياز بالتراضي لنفس المدة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال.
وتُمنح في هذا الإطار امتيازات مالية معتبرة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين من خلال عدم مطالبتهم بتسديد الإتاوة السنوية الأولى إلى غاية
دخول مشاريعهم حيز الاستغلال يضيف السيد فائد في عرضه لافتاً إلى أنّ البنوك تواصل مرافقة المستثمرين من خلال منحهم لمن يرغب ذلك قروضاً لتمويل مشاريعهم مقابل رهنهم للحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز.
ودائماً في مجال الحصول على العقار يبقي مشروع القانون على سعر التنازل المحدد وقت منح الامتياز دون تحيينه أثناء تحويل الامتياز إلى تنازل زيادةً على خصم كل الأتاوى الإيجارية السنوية المسددة من طرف المستثمرين .
وأكّد وزير المالية أنّ الدولة ستسترجع العقار الاقتصادي الممنوح لفائدة المستثمرين المخلين ببنود دفتر الأعباء عن طريق تفعيل الحق في الفسخ بصفة انفرادية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لعقود الامتياز وهو ما سيسمح بإعادة ضخ العقار المسترجع في عجلة الاستثمار في آجال مقبولة .
وأضاف فايد أنّ النص يشجّع المستثمرين الجادين من خلال توسيع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز.
ولدى مناقشتهم مشروع القانون المذكور أمس الإثنين أكد نواب المجلس الشعبي الوطني أهمية التدابير التي يكرسها هذا النص لا سيما الشافية في منح العقار للمستثمرين من خلال الرقمنة والقضاء على البيروقراطية.
وعبّر عدد من أعضاء المجلس عن تطلعهم لمساهمة مشروع القانون في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط اجراءات الحصول على العقار من قبل حاملي المشاريع.