صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالإجماع، على 3 مشاريع قوانين في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. حيث صادق نواب المجلس، بالإجماع، على القانون المتعلق بالتعبئة العامة. ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، حيث سيسهم في "إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها"، مثلما كان قد أوضحه السيد بوجمعة. ..المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به. ويتضمن النص جملة من التدابير والحوافز والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي في الجزائر، مع تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع ومواكبة التطورات التي يعرفها. ..النواب يصادقون على مشروع قانون تسوية الميزانية ل2022 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022. النص يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021. ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.