ارتفاع رقم أعمال سوق التأمينات بالجزائر بنسبة 13,3٪ خلال الثلاثي الأول من 2025

سجّل سوق التأمينات في الجزائر نمواً ملحوظاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، حيث ارتفع رقم أعماله بنسبة 13,3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 56,9 مليار دينار جزائري، حسب ما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات. وتشمل هذه الحصيلة عمليات إعادة التأمين التكافلي والقبول الدولي.
وأشار التقرير إلى أن فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي حقق رقم أعمال قدره 46,7 مليار دينار، بزيادة سنوية قدرها 14,8 بالمائة. في المقابل، بلغ رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6,5 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8,5 بالمائة.
واستحوذ التأمين على السيارات على حصة 48,2 بالمائة من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار، برقم أعمال قدره 22,6 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2024. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع رقم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13,4 بالمائة، ليبلغ 4,6 مليار دينار، نتيجة زيادة بنسبة 15 بالمائة في تسعيرة المسؤولية المدنية.
وسجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة نمواً بنسبة 30,1 بالمائة، ليبلغ رقم أعماله 20,4 مليار دينار، ما يعادل إنتاجاً إضافياً قدره 4,7 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويشكل هذا الفرع 43,7 بالمائة من تركيبة السوق.
أما التأمين الفلاحي، فقد سجل مكاسب إضافية بقيمة 98,1 مليون دينار، بزيادة نسبتها 17,7 بالمائة، ليصل رقم أعماله إلى 651,7 مليون دينار. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو نشاط الأخطار المتعددة للآلات والمعدات الفلاحية بنسبة 50,2 بالمائة، أي بزيادة قدرها 65,3 مليون دينار، حيث يمثل هذا النشاط 30 بالمائة من التأمين الفلاحي.
وفي ما يتعلق بالتأمين التكافلي، فقد استمر في تسجيل نمو بثلاثة أرقام، حيث ارتفع بنسبة 106,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ليصل إلى 234,3 مليون دينار، موزعة على 129,1 مليون دينار لفرع التكافل العام و105,1 مليون دينار لفرع التكافل العائلي، الذي شهد نمواً بنسبة 156,6 بالمائة.
كما بلغت مداخيل الشركة المركزية لإعادة التأمين من العمليات الدولية 3,3 مليار دينار، أي بزيادة طفيفة قدرها 1,7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2024.
وعلى صعيد آخر، تراجعت قيمة الحوادث المصرح بها من طرف الزبائن بنسبة 4,8 بالمائة، بينما ارتفع عدد الملفات المودعة بنسبة 14,9 بالمائة، ليصل إجمالي التعويضات إلى 20,6 مليار دينار.
وقدرت قيمة التعويضات غير المسددة للملفات قيد المعالجة ب 128,6 مليار دينار، موزعة على أكثر من 1,6 مليون ملف، وفقاً لبيانات المجلس الوطني للتأمينات.