سوق التأمينات تسجل نموا ب 6ر4 بالمائة خلال الثلاثي الأول ل2023

حقق سوق التأمينات الوطني، بمختلف فروعه، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، رقم أعمال قدر ب 5ر47 مليار دج مقابل 4ر45 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2022, مسجلا بذلك نموا ب 6ر4 بالمائة, مع تواصل هيمنة فرع "التامين على السيارات", حسبما أفاد به المجلس الوطني للتأمينات.
وأوضح المجلس، في حصيلته الفصلية الخاصة بحصيلة نشاط القطاع, أن الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين بلغت 3ر17 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2023, مسجلة انخفاضا بنسبة 4ر1 بالمائة, مقارنة بذات الفترة من سنة 2022, مشيرا الى ارتفاع هذه الحوادث بنسبة 4ر8 بالمائة, بمجموع 372514 ملفا.
أما بالنسبة للتعويضات, فقد بلغت قيمتها 2ر16مليار دج, وتمت تسوية ما مجموعه 264 ألف و439 ملفا (بما في ذلك 81 ملفا في إطار التأمين التكافلي), حيث سجلت نموا ب1ر25 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2022 (أين بلغت 9ر12مليار دج) .
من جانبها, ارتفعت قيمة الخسائر التي يتعين دفعها بنسبة 2 بالمائة, لتصل إلى إجمالي 7ر99 مليار دج, بما في ذلك 2ر11 مليون دج في اطار التأمين "تكافل عام", يضيف المجلس.
وتظهر الأرقام أيضا زيادة بنسبة 1ر3 بالمائة في عدد الملفات التي تنتظر التسوية, حيث بلغت 1.412.093 ملفا, مقارنة ب1.369010 ملفا خلال نفس الفترة من العام 2022.
إضافة الى ذلك، شهد معدل التسوية في سوق التأمين نموا بنسبة 8ر18 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي , وذلك راجع الى ارتفاع عدد الملفات التي تمت تسويتها ب33 بالمائة, حسب بيانات المجلس.
وعلى صعيد اخر, حقق انتاج التأمينات على الأضرار 7ر40 مليار دج, مقارنة ب 8ر38 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2022, مسجلا نموا ب8ر4 بالمائة، ويعود ذلك الى الفروع الرئيسية للقطاع مثل "السيارات" و"الحرائق والمخاطر المتنوعة"، والتي تمثل حصصها 50 بالمائة و 45 بالمائة على التوالي من إجمالي الأقساط التأمينية التي تم تحصيلها من طرف شركات التأمين ضد الضرر.
من جانبه، حقق فرع "التأمين على السيارات" إجمالي إيرادات قدرها 3ر20 مليار دج حتى نهاية مارس الماضي ,بزيادة طفيفة ب2ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 , ممثلا نصف إجمالي إنجازات شركات التأمين.
كما بلغ رقم أعمال فرع "الحرائق و المخاطر المتنوعة ", 1ر17 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة ب 7ر15 مليار دج خلال ذات الفترة من 2022, مسجلا بذلك زيادة ب1ر9 بالمائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي الى نمو مخاطر البناء بنسبة 7ر78 بالمائة.
وبخصوص "تأمين النقل"، فقد شهد رقم اعماله ارتفاعا ب3ر13 بالمائة, اي بحوالي 1ر2 مليار دج, في حين ارتفع تأمين "الائتمان" بنسبة 1ر3 بالمائة, ليبلغ رقم اعماله حوالي 3ر780 مليون دج, ناتج عن تطور فرع " ائتمان الصادرات"و "الائتمان العقاري".
من جهة أخرى, انخفض فرع "التأمين الفلاحي" الذي يمثل 1ر1 بالمائة فقط من سوق التأمينات من الأضرار الى 2ر12 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2023 , مقارنة بنفس الفترة من 2022.
أما بخصوص التأمين التكافلي, فقد بلغ رقم اعماله نهاية مارس الفارط 6ر28 مليون دج، نتيجة فرع التكافل العام (حوالي 5ر27 مليون دج) والتكافل العائلي (1ر1 مليون دج).
كما هيمن فرع السيارات على هذا التامين بنسبة 9ر90 بالمائة ويليه النقل و الحرائق والمخاطر المتنوعة.
من جهة اخرى، حقق فرع التامين على الأشخاص رقم اعمال ب4ر5 مليار دج، بزيادة قدرها 8ر12 مقارنة بنفس الفترة من 2022 (7ر4 مليار دج).
ونتج هذا الارتفاع عن جميع الفروع, وتحديدا "الاحتياط الجماعي"، الذي يمثل 52 بالمائة من انجازات النشاط والذي شهد زيادة بنسبة 9 بالمائة.
وبخصوص نشاط إعادة التامين , تراجع رقم اعمال الشركة الوطنية لإعادة التامين خلال الأشهر الثلاثة من 2023 الى 4ر1 مليار دج في الأعمال الدولية (-23 بالمائة) مقابل 8ر1 مليار دج تم تحقيقها في نفس الفترة من السنة الماضية , وفقا لمعطيات المجلس.