انطلقت هذا الأحد عملية صرف المنحة السياحية لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين، الراغبين في السفر إلى الخارج، عبر مختلف فروع بنك الجزائر. وتُقدّر هذه المنحة ب750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، وتُصرف مرة واحدة فقط في السنة لكل مستفيد. وأوضح نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحال، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن البنك وضع كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة، مشيراً إلى أن المنحة متاحة عبر فروع عدد من البنوك العمومية، من بينها البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، وبنك الجزائر الخارجي. وللاستفادة من المنحة، يتوجب على المسافر دفع المقابل بالدينار الجزائري، مرفقاً بالعمولة، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ الرحلة. كما يُشترط تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية، تشمل تذكرة السفر ذهاباً وإياباً أو وصل ضريبة السفر الجوي، جواز سفر ساري المفعول باسم المعني، ونسخ من الصفحات الأساسية للجواز، بالإضافة إلى تأشيرة دخول إن وُجدت. وكان بنك الجزائر قد أعلن في بيان سابق أن الاستفادة من هذه المنحة مرتبطة بإقامة خارج الوطن تدوم سبعة أيام أو أكثر، مع التأكيد على عدم إمكانية الاستفادة منها أكثر من مرة في السنة، إلا بعد مرور 12 شهراً على آخر عملية صرف. ولتفادي الضغط والفوضى في المطارات والمعابر الحدودية، تم التنسيق مع البنوك المعنية لضمان سير العملية في ظروف مريحة. وكشف بن بحال أن بنك الجزائر أطلق تطبيقاً رقمياً متطوراً يسمح بتسهيل إجراءات الصرف، ولن تستغرق العملية أكثر من نصف دقيقة. من جهته، أكد المدير العام لبنك التنمية المحلية، مبارك محمد، أن كافة وكالات البنك جاهزة لاستقبال المواطنين، بعد أن تم إعداد نظام معلوماتي خاص بالعملية وتكوين الموظفين المكلفين بتنفيذها. وقد عبّر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لدخول القرار حيز التنفيذ، معتبرين أن رفع قيمة المنحة خطوة مهمة من شأنها أن تقلّص من اعتمادهم على السوق الموازية للعملة الصعبة، وتساهم في تنظيم عمليات الصرف بشكل أكثر شفافية وفعالية.