آليات للحفاظ على رفاهية المواطن ومحاصرة السوق السوداء للعملة

أبرز أهمية قرار رئيس الجمهورية رفع منحتي السياحة والحج.. الخبير حميدوش:

❊ تدابير تنظيمية مشدّدة لقطع طريق التلاعب بمنحة السياحة
❊ اقتراح وضع بطاقات مصرفية للمنحة السياحية تفاديا للغش
ثمّن الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رفع منحتي السياحة والحج، متوقعا انعكاسات إيجابية للقرار من حيث تحسين رفاهية المواطنين وتعزيز قدرتهم على السفر، مع ما سيرافقها من إجراءات تنظيمية لانكماش السوق السوداء.
أوضح الخبير حميدوش في اتصال ل"المساء"، أمس، أن القيم الجديدة لهذه المنح (750 أورو بالنسبة لمنحة السياحة و1000 دولار لمنحة الحج) تتيح الفرصة للمواطنين لاستكشاف وجهات جديدة وتقلّص اللجوء إلى السوق السوداء، مشيرا إلى ضرورة مرافقة القرار بتدابير ضبط ،غير مستبعد إمكانية لجوء البعض خاصة في المدن الحدودية، استغلال المنحة لإعادة بيعها في السوق السوداء، وهو ما يحوّلها من أداة لدعم السفر إلى وسيلة للربح غير القانوني.
ويخشى محدثنا ارتفاع تدفّق المنحة في السوق السوداء، بما يحدث صعوبة في السيطرة على التداول الموازي ويجعل السوق السوداء مصّبا للمنح إذا لم تضبط العملية، واقترح الخبير آليات للتصدي للتحايل وذلك عن طريق إصدار المنحة عبر بطاقات مصرفية دولية، حيث تصرف هذه المنحة في بطاقة غير قابلة للتحويل تستخدم فقط للدفع بالخارج، مع إلزامية تقديم ثبوتية للسفر من خلال ربط صرف المنحة بحجز التذاكر والإقامة، والتأكد من استخدام المنحة خارج الجزائر، مع تحديد مدة زمنية لصرفها، مع تشديد الرقابة على الحدود وأسواق العملة.
ولمحاربة التحايل والغش دعا الخبير إلى تشديد العقوبات على التداول غير القانوني للعملة، ومراجعة سعر الصرف الرسمي تدريجيا لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
زيادة الحصة المالية اليومية للبنوك للاستجابة للطلب
أكد حميدوش وجوب اتخاذ إجراءات تنظيمية لضمان سهولة توفير المنحة السياحية لطالبيها بعيدا عن البيروقراطية، مقترحا رفع الحصة المالية اليومية من العملة الصعبة المخصّصة لكل بنك، كما اقترح محدثنا إنشاء منصة إلكترونية لطلب المنحة، لاستقبال الطلبات وتتبعها ومعرفة البنوك المستجيبة، مع إمكانية تحديد مواعيد ثابتة لسحب المنحة بناء على أولوية الطلبات، مقترحا تعزيز البنوك بالمناطق النائية بفروع جديدة وهو ما يساهم في تعزيز الشمول المصرفي.
وأكد الخبير على أهمية تحسين التعاون بين البنوك والبنك المركزي لضمان سلاسة الإجراءات وعدم تراكم الطلبات، ملحا على إلزامية اتخاذ آليات مراقبة وضبط للعملية، غير مستبعد في حال مرافقة رفع قيمة منحتي السياحة والحجّ بإجراءات تنظيمية أن تؤدي إلى انخفاض سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، نتيجة ارتفاع العرض نسبيا مقابل انكماش الطلب نسبيا بتمكين المواطن من منحة محترمة، وإن ذهب إلى أن الانخفاض لن يكون معتبرا في ظل وجود حاجة لدى فئات أخرى مشيرا إلى أن نجاح هذه السياسات، قد يؤدي إلى استقرار أسعار الصرف وتقلّص الفجوة بشكل ملموس.