خبراء وممثلو وكالات سياحية يثمنون رفع قيمة منحة السفر الى الخارج

ثمن خبراء اقتصاديون وجمعيات حماية المستهلكين وممثلو وكالات سياحية, يوم السبت, قرار رفع قيمة منحة السفر التي ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الاحد, مؤكدين أن هذا الاجراء سيسمح بضمان أريحية أكبر للسائح الجزائري, ما يبرز التزام السلطات العليا بتجسيد وتلبية تطلعات المواطن.
في هذا الاطار, أكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي ل/وأج أن دخول المنحة السياحية للجزائريين المتوجهين إلى الخارج بقيمتها الجديدة (750 يورو) حيز التنفيذ تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , يعد "قرارا هاما ستكون له انعكاسات ايجابية اقتصادية واجتماعية عدة".
وأوضح أن قرار رفع حق الصرف للسفر الذي أعلن عنه بنك الجزائر الخميس الماضي, يؤكد التزام السلطات العليا بتجسيد تطلعات المواطن الذي كان ينتظر منذ سنوات مراجعة قيمة هذه المنحة, مبرزا أن لقرار رئيس الجمهورية هذا "أبعادا اقتصادية واجتماعية بالغة".
وتوقع الخبير أن تكون لهذه المنحة بقيمتها الجديدة نتائج ملموسة لدى المواطنين الذين سيتاح لهم السفر إلى الخارج بأريحية أكبر, مضيفا ان الامر يتعلق بإجراء "سيسهل كذلك تنقلات الأساتذة والباحثين والطلبة إلى الخارج في ظروف افضل, واكتشاف مراكز الأبحاث والجامعات والأقطاب الاقتصادية والثقافية مع فتح المجال أمام جميع المواطنين لزيارة وجهات سياحية جديدة عبر العالم".
بدوره, أشار الخبير الاقتصادي, ومدير المدرسة العليا للتجارة إسحاق خرشي, إلى ان قرار رفع المنحة لفائدة المواطنين يحمل "الكثير من الايجابيات لا سيما تعزيز القدرة الشرائية للمسافرين".
واعتبر ان رفع منحة السفر سيزيد من تعامل المواطنين مع البنوك مما سيدعم "استقرار العملة الوطنية على المدى المتوسط" موازاة مع "تحسين اكبر لصورة الجزائر المالية دوليا, لكونه قرار يعكس انفتاح مالي و تحكم في ادارة الصرف وتحسن في احتياطي الصرف".
بالمقابل, يدعم هذا الإجراء نشاط وكالات السياحة والسفر ما سينعكس ايجابا على الحركية الاقتصادية وقطاع الخدمات و مكاتب الحجز عبر الوطن, يؤكد السيد خرشي.
من جانبه, أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, فادي تميم, أن رفع قيمة هذه المنحة إلى 750 يورو في السنة, يعد صونا لكرامة المواطن الجزائري في الخارج, وتجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية.
آفاق ايجابية للوكالات السياحية
وبعد أن أبدى ارتياحه لرفع هذه المنحة في اطار التعليمة رقم 05-2025 لبنك الجزائر والمؤرخة في 17 يوليو 2025, والمتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج, أكد السيد تميم أن الشروط التي تضمنها التعليمة تضمن بقاء المنحة في إطار السياحة.
أما رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار, نذير بلحاج, فأكد ان شروط الاستفادة من هذه المنحة "منطقية", خاصة شرط الإقامة لمدة 7 أيام على الأقل في الخارج, وهو امر ضروري "لغلق الطريق أمام الذين يريدون المتاجرة في العملة في السوق الموازية".
ويرتقب السيد بلحاج أن تحقق الوكالات السياحية نتائج أفضل في القريب المنظور, بعد أن تبددت مخاوفها بخصوص موسم الاصطياف, مشيرا إلى أن بعض الوجهات ستعرف انتعاشا خاصا.
وكان بنك الجزائر, قد أعلن الخميس الماضي عن دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 20 يوليو, حيث حددت ب 750 يورو لفائدة المواطنين المقيمين البالغين و300 أورو لفائدة المواطنين المقيمين القصر.
وتسلم المنحة للمسافرين قبل مغادرة التراب الوطني, في شبابيك مخصصة على مستوى المطارات والموانئ والحدود البرية, على أن يسدد المواطن قيمتها قبل 3 أيام عمل على الأقل من تاريخ السفر, لدى بنك الجزائر أو البنوك المعتمدة.
ويشترط على الراغبين في الاستفادة من المنحة ألا تقل مدة إقامتهم خارج البلاد عن 7 أيام, وفي حال إلغاء سفرهم أو إقامتهم لمدة تقل عن 7 أيام يتعين عليهم إرجاع المبلغ خلال 5 أيام عمل من عودتهم إلى أرض الوطن.