البرلمان العربي: لا سيادة لكيان الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية

أدان البرلمان العربي, تصريحات مسؤول بحكومة الاحتلال الصهيوني التي تهدف إلى فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية, واعتبرها تهديدا خطيرا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة, وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, ومجلس الأمن الدولي, خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الصهيونية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967, بما فيها القدس.
وأكد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي, في بيان له يوم أمس الثلاثاء, أن جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس, غير قانونية بموجب القانون الدولي, إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الصهيوني والمستوطنات الصهيونية باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة.
إقرأ أيضا: الجامعة العربية: التصريحات الصهيونية حول فرض السيادة على الضفة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
وأكد اليماحي رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الدعوات التحريضية الصادرة على لسان مسؤولين في كيان الاحتلال, والتي تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية, مشددا أنه لا سيادة للكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات, التي من شأنها أن تقضي على فرص السلام, وتزيد من التوترات, وتعمق معاناة الشعب الفلسطيني, وتقوض إمكانية حل الدولتين.