لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026

أدرجت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسب ما جاء في التقرير التمهيدي للجنة حول المشروع، الذي عرض الأحد.
ووفقا لهذا التقرير الذي تلاه مقرر اللجنة، حسين عباش، عقب الاستماع لعرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، حول مشروع قانون المالية ل2026، خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، فإن لجنة المالية قامت بإثراء المشروع من خلال اقتراح تعديلات مست تسع مواد.
ومن بين هذه المواد، المادة 117 التي أدرجت اللجنة فيها تعديلا يهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لرؤوس الأغنام المستوردة للذبح بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و2026، لتشمل أيضا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ووفقا لمشروع قانون المالية الجديد، تعفي المادة 117 من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التوطين البنكي ومساهمة التضامن والاقتطاع المطبق على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالتها، رؤوس الأغنام الحية من الأنواع الأليفة الموجهة للذبح والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى، خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 158، التي تنص على أن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغرة، يتم منحه من قبل الوالي المختص إقليميا.
وينص التعديل الذي اقترحته اللجنة على وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على هذه الأراضي، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب، باعتبارها لا تعد استثمارا وفق قانون الاستثمار، بحيث تشمل الآلية تأهيل الولاة لمنح الترخيص بعد دراسة الطلبات من طرف لجان محلية، مع الاكتفاء بالبت في الطعون على المستوى المحلي دون إحالة للجنة الوطنية العليا للطعون.
يضاف إلى ذلك المادة 89، التي ادرجت اللجنة عليها تعديلا يتضمن استحداث اجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح بتصريح مبسط وضريبة محررة بنسبة 10 بالمائة دون عقوبات مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيا لاحقا عن المبالغ المصرح بها في هذا الاطار.
كما أدرجت اللجنة خمس مواد جديدة إلى جانب تصويبات لغوية تكريسا للمصطلحات القانونية التي تؤدي المعنى الصحيح والدقيق ب32 مادة.
فضلا عن ذلك، اقترحت إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والتي ترخص بجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري.
وعللت اللجنة اقتراح الإلغاء ب"ضرورة دراسة هذا التدبير قبل تطبيقه، لتفادي تذبذب السوق الناتج عن تغييرات مفاجئة في الاستيراد والتوطين البنكي"، وفقا للتقرير.
وأوصت لجنة المالية والميزانية في تقريرها ب"ضمان وضوح الآليات، حماية السوق، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع أهمية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين".
من جهة أخرى، عرضت اللجنة تقريرها عن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والذي قدمت فيه عدة توصيات شملت جميع القطاعات.