المجلس الشعبي الوطني : النواب يصادقون على مشروع قانون المالية ل 2026

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء على مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتضمن عدة تدابير لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد، واجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وجرت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، وعدد من أعضاء الحكومة.
ويكرس مشروع القانون إدخال جملة من التحفيزات الجبائية والجمركية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي لا سيما التصدير والمؤسسات الناشئة والطاقات المتجددة.
عقب التصويت ألقى إبراهيم بوغالي، كلمة تناولت المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية للقانون، مثمّنا النقاشات الواسعة التي عرفتها الجلسة، معتبرًا أنها تعكس نضجًا سياسيًا وحرصًا وطنيًا على المصلحة العليا للبلاد.
اعتبر بوغالي أنّ تخصيص أكثر من 17 ألف مليار دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، رقمًا يعكس إرادة سياسية قوية لبلوغ مستهدفات التنمية، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات تتعلق بترشيد النفقات وضمان الفعالية في التنفيذ، وأشار بوغالي إلى أنّ القانون تضمّن مراجعة بعض الأحكام الجبائية في خطوة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات "سياسية وجريئة وتتطلب إرادة قوية في التطبيق بعيدًا عن التراخي الإداري"، وفي الجانب الاقتصادي، نوّه بتقديرات النمو خارج المحروقات في حدود 4.1%، معتبرًا أنها مؤشر محفّز في مسار الانتقال نحو اقتصاد متنوع، لكنه شدّد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية التي تعيق ديناميكية السوق .
وأكد بوغالي أنّ الحكومة حافظت في مشروع هذا القانون على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال تخصيص اعتمادات معتبرة لبرامج السكن، والصحة، والتعليم، ودعم الفئات الهشة، لكنه دعا إلى إجراء تقييم دوري للتحويلات الاجتماعية لضمان توجيهها نحو الفئات المستحقة ورفع فعاليتها وتأثيرها على تحسين الإطار المعيشي للمواطن .