بوالزرد يرد على تساؤلات النواب

مشروع قانون المالية 2026:
بوالزرد يرد على تساؤلات النواب
شرع وزير المالية عبد الكريم بو الزرد مساء الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني في الرد على تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 وهذا خلال جلسة ترأسها السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.
وخلال مداخلاتهم بشأن مشروع القانون والتي دامت ثلاثة أيام لفت النواب إلى ضرورة ضمان التنفيذ الفعال للمشاريع المبرمجة بما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين مبرزين بالمقابل الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار والتدابير الرامية إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الواردة في النص وكذا المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تضمنها.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4 1 بالمائة لترتفع بعدها إلى 4 4 بالمائة في سنة 2027 ثم إلى 4 5 بالمائة في 2028 وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
وتقدر نفقات الميزانية حسب مشروع القانون ب7ر17636 مليار دينار سنة 2026 فيما يرتقب ان تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
وبحسب البرنامج الذي أعده المجلس الشعبي الوطني سيتم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 يوم الثلاثاء المقبل.
مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة
ترأس السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء اجتماعا لمكتب المجلس.
ودرس المكتب في مستهل الاجتماع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2026 ثم أحال على اللجنة المختصة ما استوفى منها الشروط المطلوبة لدراستها مع مندوبي أصحابها.
عقب ذلك ناقش المكتب ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2026 وصادق عليها ثم أحالها على لجنة المالية والميزانية لإبداء الرأي.