اجتماع الحكومة يدرس عدة ملفات .. نحو تحسين نوعية التمدرس وتملّك التحويل التكنولوجي

* ضبط شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم رئاسي يخص إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وعروض تتعلق بعدة قطاعات، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها. ويأتي مشروع النص هذا لوضع إطار تنظيمي لإنجاز وتشييد الأعمال الفنية في الفضاءات العامة، المتمثلة في التماثيل والمعالم والنصب التذكارية، التي تعكس الأهمية والأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية للأمة الجزائرية، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات إنجازها وتشييدها، وكذا المعايير والمواصفات التقنية والفنية والجمالية المعمول بها.
وفي إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخطط العمل الاستعجالي لتحسين نوعية تمدرس التلاميذ، لا سيما ما تعلق بالإطعام والصيانة والتدفئة والنقل وتوفير المستخدمين، للموسم الدراسي الحالي، خاصة لفائدة التلاميذ القاطنين في المناطق البعيدة أو الريفية.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تملّك التحويل التكنولوجي وبناء نموذج تنموي وطني قائم على الابتكار ونتائج البحث العلمي في إطار تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة.
وشملت خارطة الطريق التي تم وضعها لهذا الغرض، إنشاء شبكة وطنية متكاملة، تجمع كافة المخابر والمنصات التكنولوجية في الجامعات ومراكز البحث، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات التقنية والبشرية، وبناء سيادة تكنولوجية مستدامة، وخلق ديناميكية جديدة للنمو الصناعي والاقتصادي.
وأخيراً، استمعت الحكومة إلى عرض حول المدونة الوطنية لشُعب رسكلة وتثمين النفايات. وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على الإستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العليا للبلاد، والمتعلقة بالإنتقال نحو اقتصاد دائري، لاسيما من خلال تثمين النفايات كرافد استراتيجي للتنمية المستدامة، بما يسمح، في آن واحد، بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التبعية إلى المواد الأولية المستوردة، واستحداث مناصب شغل محلية في الشعب الخضراء.
وتتمحور هذه الإستراتيجية حول نشر شعب مهيكلة للرسكلة والتثمين تغطي مجمل التراب الوطني، وتنفيذ المسؤولية الموسعة للمنتج، بغرض إشراك الصناعيين بشكل تام في تسيير وتمويل نهاية عمر المنتجات وتنمية المنشآت العصرية، بهدف تحويل النفايات إلى موارد وطاقة.