مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي

الإيرادات الإجمالية ستفوق 8000 مليار دينار
أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، الأحد بالجزائر العاصمة، أن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعكس التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة، مع الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي متصاعدة بفضل الإصلاحات الجبائية والمالية، وتدعيم ديناميكية القطاعات خارج المحروقات.
جاء ذلك لدى عرض بوالزرد مشروع قانون المالية 2026 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.
وأوضح الوزير أن المشروع يواصل تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، إذ تم تخصيص ما يقارب 6000 مليار دج كنفقات التحويل منها 420 مليار دج لمنحة البطالة، و424 مليار دج لدعم صندوق المعاشات، و656 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية، على غرار القمح.
كما تضمنت التحويلات، يضيف الوزير، النفقات الموجهة للمؤسسات الإدارية العمومية على غرار الجامعات والمستشفيات بمبلغ إجمالي قدره 2800 مليار دج.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز "بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات"، مبرزا "جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة وتطوير الصادرات".
من جهة أخرى، تظهر المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد الوطني يسير في "الاتجاه الصحيح"، إذ بلغ الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 10047 مليار دج (5ر74 مليار دولار)، مقابل 9300 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة تقارب 8 بالمائة.
من جهتها بلغت الإيرادات خلال السداسي الأول 5600 مليار دج أي بزيادة قدرها 1450 مليار دج على أساس سنوي، في حين يتوقع تراجع العجز المالي مع نهاية سنة 2025 إلى حدود 4000 مليار دج، مقابل توقعات في قانون المالية 2025 ببلوغه 9200 مليار دج في قانون المالية 2025، "وهو تحسن ناتج عن استهلاك 70 بالمائة فقط من الميزانية، وعدم صرف بعض التمويلات المبرمجة للقطاع الاقتصادي"، وفق بو الزرد، الذي أكد أن عجز الميزانية سيواصل تراجعه آفاق 2028.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي سيحافظ خلال السنوات الثلاث المقبلة على وتيرة تفوق المعدل العالمي، حيث سيبلغ 1ر4 بالمائة في 2026، و4.4 بالمائة في 2027 و4.5 في 2028، يضيف الوزير الذي أبرز أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات ستكون خلال نفس الفترة في حدود 5 بالمائة وذلك بفضل نسبة نمو معتبرة في قطاعات الصناعة (+2ر6 بالمائة)، الفلاحة (4ر5 بالمائة)، البناء (1ر5 بالمائة) والخدمات (5 بالمائة).
وأوضح بوالزرد أن الإيرادات الإجمالية ضمن مشروع ميزانية 2026 ستفوق 8000 مليار دج، "وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعبئة الموارد خارج قطاع المحروقات، لاسيما في المجال الجبائي".
في هذا الإطار، ذكر الوزير أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات خارج قطاع المحروقات بنسبة 6ر6 بالمائة، لذا فإن الميزانية العامة سترتفع سنة 2027 إلى 17800 مليار دج، وحوالي 19000 مليار دج في 2028، مقابل 17626 سنة 2026 و16794 في 2025.
أمام بخصوص الأحكام التشريعية التي تضمنها مشروع القانون، فأوضح الوزير أنها شملت جملة من تدابير التحفيزية والرقابية، أبرزها تسوية وضعية المؤسسات التي تأخرت في دفع مستحقاتها الجبائية، الحفاظ على استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، تخفيف الضريبة على الدخل الإجمالي كدعم غير مباشر للأسر.
كما يشمل المشروع إجراءات لدعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال والابتكار، وتشجيع نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وقطاع النقل، إلى جانب دعم قطاع السكن، لا سيما برنامج البيع بالإيجار "عدل".
ويتضمن النص كذلك تدابير لتعزيز الرقمنة وتبسيط الإجراءات الجبائية، إضافة إلى مكافحة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الجبائي، تماشيا مع التزامات الجزائر تجاه الهيئات الدولية.
ويولي مشروع قانون المالية 2026 أهمية خاصة لتعزيز التعاون الدولي عبر إجراءات لتسهيل نشاط الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ودعم نظام التقاعد الذي تسهم الخزينة العمومية في تغطية عجزه السنوي.