قرارات تاريخية للرئيس

منذ توليه رئاسة البلاد سنة 2020
قرارات تاريخية للرئيس
رفع القدرة الشرائية في صدارة الأولويات..
ق. ح
وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ توليه رئاسة البلاد في 2020 الملف الاجتماعي في صدارة أولوياته متخذا قرارات تاريخية وإصلاحات عميقة غيرت تدريجيا خريطة الدخل الوطني من خلال زيادات في الأجور معاشات المتقاعدين واستحداث آليات جديدة للدعم الاجتماعي كمنحة البطالة فضلا عن إجراءات واسعة لحماية القدرة الشرائية في ظل ظرف اقتصادي عالمي صعب فرضته تداعيات أزمات صحية وجيوسياسية.
وتعكس القرارات المتخذة رؤية رئيس الجمهورية القائمة على وضع المواطن في قلب السياسات العمومية من خلال تحسين الدخل وتخفيف الأعباء الضريبية ودعم الفلاحين والمنتجين وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين الإطار المعيشي لكافة شرائح المجتمع.
رفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون
وكانت أولى الخطوات التي تم تبنيها في هذا الاتجاه رفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون -الذي لم يعرف زيادة منذ قرابة عقد - إلى 20.000 دج ابتداء من 1 جوان 2020 وهو القرار الذي تم اتخاذه رغم الصعوبات المالية وانخفاض سعر البترول وآثار جائحة كورونا.
وبعد سنتين فقط شهدت سنة 2022 أكبر عملية إعادة تقييم للأجور منذ الاستقلال حيث أمر رئيس الجمهورية بمراجعة الشبكة الاستدلالية للوظيف العمومي وهي خطوة سمحت بتوسيع قاعدة الزيادات عبر مختلف الأسلاك والرتب بما مكن من بلوغ زيادات تراوحت بين 4500 و8500 دج شهريا أي بنسبة قاربت 47 بالمائة خلال ثلاث سنوات (2022-2023-2024). ولم تقتصر هذه الزيادات على الراتب الرئيسي فقط بل امتدت لتشمل العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية.
وأرفق هذا الإجراء بإلغاء الضريبة على الدخل المحدود الذي استفاد منه أصحاب الأجور الأقل من 30 ألف دج والذين قارب عددهم ال 5ر6 مليون عامل وموظف وهو القرار الذي جاء تجسيدا لأحد الالتزامات التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية أثناء ترشحه لرئاسيات 2019.
وفضلا عن التدابير الاجتماعية العديدة التي استفاد منها مستخدمو قطاع الصحة لدعمهم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا منذ 2020 مكن تجسيد مسعى رئيس الجمهورية من إقرار زيادات معتبرة لفائدة المعلمين على سبيل المثال لا الحصر تم تنفيذ جزء كبير منها بين سنتي 2023 و2024 بفضل تطبيق النظام التعويضي الجديد وتحسين التصنيف حيث بلغ سقف الزيادات التي تم صرفها بأثر رجعي 30 بالمائة اعتمادا على الرتبة والدرجة الوظيفية.
وجاء قرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير (30 نوفمبر 2025) ليضيف خطوة جديدة في هذا المسار حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دج إلى 24 ألف دج بداية من جانفي 2026 في أكبر زيادة تشهدها البلاد في هذا الأجر بما يمنح دعما إضافيا لأوسع شريحة من العمال.
زيادات في المعاشات ومنحة البطالة ودعم متواصل للفلاحين
وكان رئيس الجمهورية تكريسا لنفس المسعى قد أعلن سنة 2021 عن استحداث منحة البطالة التي تم إدراجها ضمن قانون المالية 2022 لتصبح الجزائر أول دولة عربية وإفريقية تستحدث منحة رسمية تستهدف الشباب طالبي العمل حيث بدأ صرف هذه المنحة سنة 2022 بقيمة 13 ألف دج قبل أن يقرر رئيس الجمهورية رفعها إلى 15 ألف دج أواخر 2022 مع التكفل الشامل بالتغطية الصحية للمستفيدين.
وخلال مجلس الوزراء الأخير قرر رئيس الجمهورية رفع المنحة إلى 18 ألف دج ليواصل هذا النظام الاجتماعي تعزيز موقعه كأداة فعالة في دعم الشباب وتشجيعهم على الاندماج في سوق العمل مع ضمان دخل أدنى يحفظ كرامتهم في مرحلة البحث عن عمل.
كما أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بفئة المتقاعدين التي استفادت من زيادات متعددة بلغت ما بين 10 و15 بالمائة سنة 2024 تكريما لمجهوداتهم المهنية.
وعلى ضوء ذلك قرر رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دج لمن كانوا يتقاضون أقل من 10 آلاف دج وإلى 20 ألف دج لمن كانت معاشاتهم تبلغ 15 ألف دج.
وأمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتقديم مقترحات تخص رفع المعاشات ومنح التقاعد لتدرسها وزارة المالية ثم مجلس الحكومة على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.
وفي سياق متصل كان رئيس الجمهورية قد قرر في أبريل 2023 رفع منحة التضامن الى 12 ألف دج لمن يتقاضى 10 آلاف دج وإلى 7 آلاف دج لمن يتقاضى 3 آلاف دج حيث شملت المراجعة قرابة مليون مستفيد.
وإلى جانب الأجور والمنح شهدت السنوات الأخيرة اتخاذ تدابير اجتماعية إضافية هامة أقرها رئيس الجمهورية من بينها رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر ورفع منحة الطلبة إلى جانب تخصيص حصة إضافية من دفاتر الحج لفائدة كبار السن الذين تكررت مشاركاتهم دون أن يسعفهم الحظ وكذا التكفل التام بمرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعيا.
وشكل القطاع الفلاحي محورا جوهريا في ملف الإصلاحات الاجتماعية باعتباره دعامة الأمن الغذائي الوطني حيث اتخذ رئيس الجمهورية منذ 2020 قرارات مهمة لفائدة الفلاحين أبرزها رفع أسعار شراء الحبوب الجافة لتشجيع الإنتاج المحلي
ودعم منتجي وموزعي الحليب لزيادة هامش الربح وضمان وفرة المادة وكذا فتح القروض البنكية أمام المستثمرين في مخازن التبريد والتخزين لمحاربة المضاربة.
وساهمت هذه الإجراءات في استقرار سوق المنتجات الفلاحية وتحسين مداخيل الفلاحين ما انعكس إيجابا على المواطن عبر التحكم في الأسعار علما أن معدل التضخم بالجزائر انخفض الى 2ر2 بالمئة نهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي.
ولم يتأخر رئيس الجمهورية في توفير أضاحي العيد بأسعار في متناول المواطنين حيث وافق خلال اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025 على استيراد الى غاية مليون رأس من الماشية مع إعفاء عمليات الاستيراد من جميع الرسوم والضرائب وذلك في إطار التدخل الاستباقي للدولة لضمان استقرار الأسعار خلال المناسبات الدينية.
* أهم الزيادات في الأجور والمعاشات والمنح بالجزائر منذ سنة 2020
اتخذ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ توليه رئاسة البلاد في 2020 قرارات تاريخية غيرت تدريجيا خريطة الدخل الوطني من خلال زيادات في الأجور ومعاشات المتقاعدين واستحداث آليات جديدة للدعم الاجتماعي كمنحة البطالة فضلا عن إجراءات واسعة لحماية القدرة الشرائية. اليكم أهم هذه القرارات:
- سنة 2020
-إقرار علاوات ومنح تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف دج لفائدة مستخدمي الهياكل الصحية العمومية في إطار الوقاية ومكافحة فيروس كوفيد-19.
- رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج (مقابل 18 ألف دج سابقا)-الرفع من معاشات التقاعد بنسب تراوحت بين 2 و7 بالمائة.
- سنة 2021
- استحداث منحة البطالة.
- سنة 2022
-الشروع في صرف منحة البطالة بمبلغ 13 ألف دج.
-مراجعة الشبكة الاستدلالية للوظيف العمومي.
-إلغاء الضريبة على الدخل لأصحاب الأجور التي تقل عن 30 ألف دج.
- سنة 2023
- رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دج لمن يتقاضى 10 آلاف دج وإلى 7 آلاف دج لمن يتقاضى 3 آلاف دج.
- رفع قيمة منحة البطالة إلى 15 ألف دج شهريا.
- رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دج إلى 2000 دج شهريا.
- سنة 2024
- زيادات هامة في أجور عمال قطاع التربية شملت الأسلاك التعليمية بمختلف رتبها من خلال رفع النقطة الاستدلالية وتحسين التعويضات ما سمح بزيادة متوسط الأجر الصافي للمعلمين فاق سقفها 30 بالمائة.
- زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة.
- سمحت مراجعة الشبكة الاستدلالية للوظيف العمومي ما بين 2022 و2024 بزيادات عبر مختلف الأسلاك والرتب تراوحت بين 4500 دج و8500 دج شهريا أي بنسبة قاربت 47 بالمائة خلال ثلاث سنوات.
- سنة 2025
- رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر.
- استيراد الى غاية مليون رأس من الماشية لضمان استقرار الأسعار خلال عيد الأضحى.
- قرار رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف إلى 24 ألف دج (بداية من 2026).
- قرار رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج (بداية من 2026).