أبرز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مساء السبت، أهمية التعديل التقني للدستور في مسار تعزيز الديمقراطية الحقة في الجزائر، مؤكدًا أن الهدف منه هو تطوير المرجعية الدستورية والسياسية لضمان تطبيق أفضل لمقتضيات الدستور. وأشار السيد تبون إلى أن دستور 2020، الذي أدرج مواد جديدة مثل دسترة بيان أول نوفمبر 1954، وإنشاء المجلس الأعلى للشباب والمجتمع المدني، يحظى بإجماع على مستوى محتواه، إلا أن هناك بعض الثغرات في تطبيقه، مثل الغموض في مسألة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. ورداً على من ربطوا مسعى تعديل الدستور بمحاولة فتح العهدات الرئاسية، شدد رئيس الجمهورية على أن العمل يتم بروح وطنية وإخلاص، متهمًا الأطراف التي تروّج لهذا الطرح بأنها "مأجورة ومسخرة لتنفيذ أجندات أجنبية وزعزعة استقرار البلاد". كما توقف الرئيس عند الحوار الجاري مع الطبقة السياسية، مؤكدًا مساعيه لبناء دولة قوية وراسخة لا تزول بزوال الرجال، وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون الأحزاب، الذي جاء بطلب من التشكيلات السياسية، يشكل خطوة ديمقراطية مهمة، مشددًا على أن الحوار مع الأحزاب يهدف إلى مناقشة مشروع مجتمع شامل ومستدام.