الدستور توافقي وتجاوز مطالب الأحزاب

غول في ندوة صحفية:

ثمن رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عمار غول مضمون، المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مؤكدا تبني الوثيقة لنحو 40 اقتراحا من ضمن الاقتراحات ال50 التي قدمها حزبه، وفيما أشار إلى أن المشروع في عمقه وتعديلاته رفع سقف المطالب التي عبرت عنها التشكيلات السياسية بمختلف توجهاتها إلى أعلى، دعا جميع الاحزاب والفعاليات الوطنية إلى قراءة متأنية للأحكام الجديدة وفتح نقاش معمق للتدقيق في النقاط التي لازالت محل خلاف من أجل تحقيق إجماع وطني حولها.
اعتبر عمار غول، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، أمس، بمقر الحزب بدالي إبراهيم، أن المشروع التمهيدي للدستور قدم توافقا في مضمونه وفي جميع مواده، حيث تمت، الاستجابة لكل الاقتراحات والمطالب التي تقدمت بها الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات والكفاءات الوطنية، داعيا في هذا الصدد أحزاب المعارضة إلى الاعتراف بتحقيقها لمكاسب هامة في إطار هذه الوثيقة التي تبنت مطالبها، خاصة منها دسترة الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وتحديد العهدات الرئاسية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أكد المتحدث أن مشروع الدستور جاء شاملا في دلالته وعمقه وتعديلاته التي قاربت ال100 تعديل، ولا يعتبر دستور أزمة أو مرحلة ظرفية "وإنما جاء متدرجا ليحمل نظرة استشرافية ومتكاملا في مواده التي استجابت لتطلعات الجزائريين وجاءت لتصحح بعض المفاهيم وتسد بعض الثغرات مع التأكيد على المبادئ الأساسية وتعزيزها"، مشددا في سياق متصل على أن عمق التعديلات يؤكد بأن الدستور لا يخدم أي فئة على حساب الأخرى "فهو ليس دستور حزب ولا دستور السلطة ولا دستور رئيس الجمهورية، وإنما دستور جميع الجزائريين".
40 اقتراحا من اقتراحاتنا تضمنتها الوثيقة
وعبر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عن ارتياح الحزب لتبني وثيقة التعديل الدستوري، أبرز الأفكار والاقتراحات التي بادر بها الحزب كضرورة دسترة بناء اقتصاد وطني متنوع خارج مجال المحروقات، وإعطاء مكانة أكبر للشباب والمرأة في المجتمع وفي مؤسسات الدولة وتعزيز الثوابت الوطنية وترقية حقوق الإنسان، فضلا على تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف مناطق التراب الوطني.
غلق العهدات استجابة لمطلب المعارضة وترسيم تمازيغت تتويج لمسار متدرج
في سياق حديثه عن العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية، بعد أن تم فتحها في التعديل الدستوري لسنة 2008، حرص عمار غول على التوضيح بأن مشروع التعديل الدستوري يتحدث عن عهدة واحدة قابلة للتجديد، وليس عهدتين كما يتم تداوله من قبل البعض، "ذلك لأن التنصيص على العهدة الثانية جاء استثناء وليس إقرارا" على حد تعبيره. وفيما أشار إلى أن العديد من الدول المعروفة بعراقة ديمقراطيتها لا تحدد العهدات الرئاسية، أكد بأن فتح العهدات في 2008 جاء استجابة لمطلب شعبي واسع، وذلك لتمكين الرئيس بوتفليقة من استكمال المحاور الكبرى لبرنامجه الرئاسي "الذي بدأه في 1999 بإطفاء نار الفتنة ثم واصل تنفيذه في 2004 بإقرار المصالحة الوطنية وبعث التنمية الاقتصادية وكان لابد من مواصلة مسار تعميق الإصلاحات السياسية بعد ذلك". أما العودة إلى غلق العهدات الرئاسية فقد جاءت "استجابة من رئيس الجمهورية لمطالب المعارضة السياسية"، حسب رئيس "تاج" الذي وصف مشروع الدستور المقبل بأحسن الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، معللا ذلك بكون الوثيقة تحمل تتويجا لمسار معالجة تدريجية من قبل الدولة لعدد من القضايا الهامة، على غرار اللغة الامازيغية، الذي يأتي ترسيمها في الدستور "كثمرة لمسار تثمين هذه اللغة وترقية ثوابت الهوية الوطنية".
فتح نقاش حول المادة 51 وباقي النقاط الخلافية
أكد عمار غول عدم اعتراض حزبه، من حيث المبدأ، على المادة 51 من مشروع التعديل الدستوري، التي تشترط الجنسية الجزائرية دون سواها لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، غير أنه دعا في المقابل إلى فتح نقاش معمق لتحقيق الإجماع حول هذه المادة وإثرائها من حيث التفاصيل من خلال توضيح الوظائف والمسؤوليات المعنية. جدير بالذكر بأن عدد من الاحزاب السياسية بما فيها الأحزاب المشاركة في الحكومة على غرار الأفالان عبرت عن تحفظها حول هذه المادة كونها تحرم، حسبها، الكفاءات الجزائرية الحاملة لجنسيات أخرى من الإسهام في تنمية البلاد، في حين طرح رئيس تجمع أمل الجزائر إمكانية التوصل إلى تعديل لهذه المادة من خلال تخيير المعنيين بين التخلي عن الجنسية الثانية أو الحرمان من المسؤوليات في الدولة، لافتا إلى أن الحزب سيقدم مقترحات أخرى في إطار النقاش حول تدقيق مواد مشروع الدستور تخص ملفات حماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مجلس أعلى للإعلام واستحداث منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.