محاكمة 13 شخصا متهمون باختطاف الأطفال اليوم

سيحاكم اليوم 13 شخصا بمحكمة الجنايات بالعاصمة متورطين في "اختطاف" عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا سيما نحو فرنسا حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما علم لدى مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشبكة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج "بفضل توكيلات مزيفة".
وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين. وتمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة) ملك للطبيب ه. خليفة المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي. وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج. وهناك موثقين متورطين في هذه القضية كونهما كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات.
واثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال بالأبيار واكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني والذين أوكلت كفالتهم لاشخاص آخرين مقابل مبلغ مالى.
وبتواطؤ أطباء مزيفين تمكن راعية فرنسي من ترحيل طفلين حدثين من أب وأم مجهولين نحوفرنسا مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقية الانزال. وكان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة وبعدها كان يسجل الأطفال الحديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق.
وكان الأطفال الحديثي الولاية يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة. وصرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديدات وأجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلة مقيمة بفرنسا.