عائلات تطالب بحقيقة اختفاء ذويها في سنوات التسعينيات

اعتصمت، أمس، عائلات ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينات بالقرب من ساحة البريد المركزي وشارك في الاعتصام الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري عائلات المفقودين وجمعية مشعل لأبناء المفقودين الذين ورفعوا شعارات تطالب السلطات والرئيس بوتفيلقة بكشف الحقيقة بخصوص مصير المفقودين وصور أبنائهم ، كما ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا على المعتصمين وحاولت إبعادهم عن ساحة الاعتصام قبل أن تسمح لهم بالبقاء على أطراف الساحة، فيما سجل حدوث مناوشات بين الطرفين .
وأوضحت التنسيقية الوطنية لعائلات المفقودين "انه وتزامنا مع انعقاد الدورة ال99 لفرق العمل الاممي بالاختفاء القسري قررنا القيام بوقفة احتجاجية سلمية تذكيرا للرأي العام الوطني والدولي بقضية المفقودين ومعاناتهم وإصرارهم على معرفة الحقيقة، علما أننا رفعنا ما يناهز 1000 حالة إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان"، واعتبرت التنسيقية "أن السلطات الجزائرية لم ترد على استفسارات الآليات الأممية بخصوص 84 حالة اختفاء جاءت متكررة وناقصة تشير فيها ان كل حالات الاختفاء كانت نتيجة مواجهات مع رجال الأمن وان المختفين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة، كما حمّلت العائلات السلطات "مسؤولية اختفاء أبنائها في بداية التسعينات"، موضحة "ان كل عائلة مفقود بموجب هذا القانون تحصل على تعويضات مالية تعادل 12 آلف دولار عن كل مفقود مع تسوية وضعية الإدارية للمفقود، لكن بعض العائلات رفضت هذه التسوية وأصرت على معرفة حقيقة الاختفاء القسري لأبنائها ومحاكمة المسؤولين المتورطين قبل أي تسوية إدارية او قانونية، وهددت هذه العائلات باللجوء إلى الهيئات الحقوقية الدولية من أجل معرفة حقيقة الاختفاء القسري لأبنائها".
من جانب آخر قالت التنسيقية "أن ممثلنا موسى بورفيس سيعقد اجتماعا مع فريق العمل الاممي للاختفاء القسري يوم الجمعة 15 مارس بجنيف ليطلعهم على عدم ايلاء السلطات أهمية لملفاتهم العالقة"، كما أشارت التنسيقية إلى رغبتها الملحة في المطالبة بالتعريف لكل من دفن تحت طائلة مجهول جزائري وهذا حق لدعم الحقيقة".