قانون الجمعيات الدينية على طاولة الحكومة قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحوولد قابلية، عن عرض مشروع النص التنظيمي المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة قريبا على مجلس الحكومة.
وأكد ولد قابلية، أول أمس، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون لا يقيد نشاط المساجد، وأضاف أن عدد الجمعيات المسجلة على المستوى الوطني إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2012 وصل إلى 96.144 جمعية من بينها 15.790 جمعية ذات طابع ديني سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات.
وتطرق الوزير في رده إلى دواعي إعداد هذا النص، وأشار إلى أنه بالنظر إلى أهمية الجمعيات الدينية ودورها في المجتمع قرر المشرع الجزائري تنظيم تأسيس هذه الجمعيات وفق نظام خاص يتلاءم وخصوصيتها وفقا للمادة 47 من قانون الجمعيات، وبغية سد هذا الفراغ القانوني كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسن مشروع نص تنظيمي حول كيفية تأسيس الجمعيات ذات الطبع الديني وسيرها وتنظيمها موضحا أنه قد تم الشروع في إنجاز هذا العمل منذ شهر ماي 2012.
كما تناول وزير الداخلية جوانب من مضمون هذا النص التنظيمي الذي قسم الجمعيات ذات الطابع الديني حسب موضوعها الى أربعة فئات تتعلق بلجنة المسجد ولجنة المدرسة القرآنية ،جمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي، الجمعية الدينية لغير المسلمين، وأوضح أن المشروع نص أيضا على إنشاء مؤسسات ذات طابع ديني تؤسس بموجب مرسوم وتتمتع بطابع المنفعة العمومية على غرار مؤسسات المسجد والزكاة والأوقاف.
.. "لا ينبغي تضخيم أحداث غرداية"
من جانب آخر، وبخصوص أعمال الشغب التي حدثت بين شباب عدة أحياء بمدينة غرداية ليلة الأحد إلى الاثنين الماضيين، أوضح الوزير أن هذه "أمور لا ينبغي تضخيمها أو إعطاؤها أهمية لا تستحقها".
وعن المناصب المالية التي تم فتحها في سلك الأمن لفائدة أبناء الجنوب ، أكد وزير الداخلية أن التوظيف بالنسبة للجنوب في الميدان الأمني "لا بد أن يعود إلى أهل المنطقة"، وأشار في هذا الشأن إلى أن عدد أعوان الأمن الوطني في "ارتفاع مستمر" مما يستدعي -كما قال- "فتح مناصب مالية كل سنة للتكفل بفترة التكوين والتمهين للأعوان الجدد الذين يعينون أو يختارون بعد إجراء المسابقات".