ولد قابلية يؤكد أنه جاء لسد الفراغ

مشروع قانون الجمعيات الدينية قريبا أمام مجلس الحكومة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحوولد قابلية، أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة، سيتم عرضها قريبا على مجلس الحكومة. مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي شرع في إنجازه منذ ماي 2012 جاء لسد الفراغ في هذا المجال.
وفي رده على سؤال للنائب نعمان لعور خلال جلسة علنية خصصت، أول أمس، لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، قال السيد ولد قابلية إن هذا النص الذي كلفت بإعداده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفق نظام خاص يتلاءم وخصوصيتها وفقا للمادة 47 من قانون الجمعيات، لا يقيد نشاط المساجد.
وفي سياق إبرازه لدواعي إعداد هذا النص، أشار وزير الداخلية إلى أهمية الجمعيات الدينية ودورها في المجتمع، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المسجلة على المستوى الوطني إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2012، وصل إلى 96144 جمعية من بينها 15790 جمعية ذات طابع ديني سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات.
وتطرق السيد ولد قابلية إلى جوانب من هذا النص التنظيمي الذي قسم الجمعيات ذات الطابع الديني حسب موضوعها إلى أربع فئات، تتعلق بلجنة المسجد ولجنة المدرسة القرآنية، جمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي والجمعية الدينية لغير المسلمين.
كما أشار إلى أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء مؤسسات ذات طابع ديني تؤسس بموجب مرسوم وتتمتع بطابع المنفعة العمومية على غرار مؤسسات المسجد والزكاة والأوقاف.
وأوضح الوزير أن من بين خصوصيات هذا النص إخضاع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية باعتبارها الإدارة الأكثر تعاملا مع هذه الفئة من الجمعيات والتي تبدي موافقتها في أجل أقصاه شهر واحد، وأوضح أن هذه الموافقة ترتكز على معايير موضوعية محددة في مشروع النص ذاته.
على صعيد آخر، قال الوزير إنه ليست هناك علاقة بين بناء المساجد والنص القانوني المذكور، موضحا أن بناء المساجد التي يبلغ عددها أزيد من 16 ألفا مستمر. ورد على النائب الذي أشار إلى الآثار السلبية لتأخر صدور القانون وخصوصا على تمويل وبناء 5000 مسجد قيد التشييد، بالقول إن ‘'عمليات جمع الأموال تتم بصفة عادية، ونحن لا نمنع جمع الأموال''.