دحو ولد قابلية :"قانون الجمعيات الدينية على طاولة الحكومة قريبا"

خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن عرض مشروع النص التنظيمي المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة قريبا على مجلس الحكومة. وأكد ولد قابلية الخميس، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون لا يقيد نشاط المساجد. وتابع في هذا الشأن أن عدد الجمعيات المسجلة على المستوى الوطني الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2012 وصل الى 96.144 جمعية من بينها 15.790 جمعية ذات طابع ديني سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات. و تطرق الوزير في رده الى دواعي اعداد هذا النص مشيرا الى أنه بالنظر الى أهمية الجمعيات الدينية ودورها في المجتمع قرر المشرع الجزائري تنظيم تأسيس هذه الجمعيات وفق نظام خاص يتلاءم وخصوصيتها وفقا للمادة 47 من قانون الجمعيات. وتابع أنه بغية سد هذا الفراغ القانوني كلفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسن مشروع نص تنظيمي حول كيفية تأسيس الجمعيات ذات الطبع الديني وسيرها وتنظيمها موضحا أنه قد تم الشروع في إنجاز هذا العمل منذ شهر ماي 2012. كما تناول وزير الداخلية جوانب من مضمون هذا النص التنظيمي الذي قسم الجمعيات ذات الطابع الديني حسب موضوعها الى أربعة فئات تتعلق بلجنة المسجد ولجنة المدرسة القرآنية ،جمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي ،الجمعية الدينية لغيرالمسلمين. و أوضح ولد قابلية أن المشروع نص أيضا على إنشاء مؤسسات ذات طابع ديني تؤسس بموجب مرسوم وتتمتع بطابع المنفعة العمومية على غرار مؤسسات المسجد والزكاة والأوقاف. وأوضح الوزير أن من بين خصوصيات هذا النص إخضاع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني الى الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية باعتبارها الادارة الأكثر تعاملا مع هذه الفئة من الجمعيات والتي تبدي موافقتها في أجل أقصاه شهرا واحدا مبرزا أن هذه الموافقة ترتكز على معايير موضوعية محددة في مشروع النص ذاته. من جهة أخرى أشار ولد قابلية الى أنه ليست هناك علاقة بين بناء المساجد والنص القانوني المذكور موضحا أن بناء المساجد التي يبلغ عددها أزيد من 16 ألف مستمر.