عمال عقود ما قبل التشغيل في حركة احتجاجية الاثنين المقبل

قررت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" الدخول في حركة احتجاجية وطنية الاثنين المقبل أمام المقرات الولائية تحت شعار "لا رجوع" من اجل افتكاك مطالبها العالقة المتعلقة بإدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وتخصيص منحة البطالة لخريجي الجامعات الجدد" .
وانتقدت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل، أمس، في بيان لها سياسات التشغيل التي تنتهجها السلطات العمومية الممثلة في مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي لم تسوي حسبها الملفات المرفوعة حول ضرورة إدماج العمال الذين يزاولون عملهم عن طريق التعاقد السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية في كل القطاعات على غرار البلديات والولايات وبعض مؤسسات الدولة على غرار أعوان الأمن والوقاية بالشركات الأم ببلادنا كسونطراك وسونلغاز وغيرها من الشركات الأجنبية، كما طالبت النقابة بالحق في الإدماج، لكافة العمال دون شروط مسبقة
وأوضحت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، "أن العودة للاحتجاج جاء لمطالبة نصف مليون متعاقد بواسطة هذه الصيغة بحقهم في العمل المستقر والعيش الكريم، كما سيواصل العمال مسار احتجاجاتهم السلمية للرد على تجاهل السلطات التي تواصل حسبهم سياسة الهروب إلى الأمام وتمسكت اللجنة بمطلب إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، وتعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد".