الاتحاد الإفريقي يدعو المغرب إلى إنهاء احتلاله للصحراء الغربية

دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، المغرب إلى وضع حد لاحتلاله للصحراء الغربية واضطهاد الشعب الصحراوي. وجهت رئيسة المفوضية، صفعة موجعة للرباط، بعد يوم واحد من نشوتها حيال تصريح رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان، الذي قال انه لا يعترف بجبهة البوليساريو، وعرض خدمته بالقيام بوساطة بين الجزار والمغرب لحل المشاكل العالقة، حيث أوردت مفوضة الاتحاد الاوروبي في حديثها مع وكالة أنباء عموم افريقيا (بانا) أن "موقف الاتحاد الإفريقي من هذه القضية واضح ويتمثل في إنهاء احتلال المغرب للأراضي الصحراوية واضطهاد الشعب الصحراوي"، وأشارت نكوسازانا دلاميني أن "الحل الدائم للسيادة المتنازع عليها للجمهورية الصحراوية يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كما هو وارد في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
ونبهت المتحدثة الرباط إلى أن "موقفنا ثابت فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية" معربة عن أملها في أن "يجد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حلا لهذه المسألة في أقرب الآجال". مشيرة إلى انه "لقد قبلنا بالجمهورية العربية الصحراوية كعضو كامل في الاتحاد الإفريقي منذ فترة ودعونا من أجل التنظيم الفوري للاستفتاء في الصحراء الغربية لكي نتمكن بحزم من معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع"، متحدثة عن اظطهاد مهول للشعب الصحراوي ، و التي قالت بشأنه "لقد صدمنا عندما لاحظنا تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدم إلينا خلال انعقاد الدورة 71 لاتحادنا وطلبنا من المغرب الكف عن اضطهاد الشعب الصحراوي".
وتأتي خرجة مسؤولة الاتحاد الإفريقي، عقب انتشاء المغرب من تصريح أردوغان، بسبب ما عرضه اردوغان على المغرب من مقترح وساطة لحل المشاكل العالقة بين البلدين، المقترح الذي يطرح أكثر من سؤال عن الدور المغربي في تغذية "الأجانب" لحل نزاعات بين الإخوة، وتقابل جزائر دعوات المغرب بفتح الحدود البرية المغلقة منذ 15 سنة، ببرودة مستندة إلى موقف ظل قارا من سنوات، مفاده أنه، لا حديث عن فتح الحدود دون طرح على بساط المفاوضات جل القضايا العالقة بين البلدين وأهمها القضية الصحراوية.
والظاهر أن المعطى الأمني كمبرر تستند إليه الجزائر، أصبح يشكل شرطا أساسيا، بعد التأكد من تواجد عناصر إرهابية مغربية في صفوف الجماعة السلفية للدعوى والقتال بمعاقلها في الجزائر، وتم القبض أو القضاء على عدد منهم، وإن كانت السلطات الجزائرية لا تجهر بهذا المعطى كسبب مسنود إلى موقفها من قضية الحدود، إلا أنها أطلقت إشارات واضحة بدعوتها الرباط التكفل الجدي بتشديد الرقابة على حدودها كشرط "أمني". ويضاف هذا الوضع إلى المشكل التقليدي بين البلدين، ويتعلق الأمر بتعاظم حركية التهريب، واستمرارها إلى اليوم، حيث تضرر الاقتصاد الوطني بسبب تهريب الوقود الجزائري ذو الجودة الرفيعة والسعر المنخفض بطرق متفننة، في مقابل تعاني الجزائر من قناطير المخدرات تدخلها عصابات متخصصة. تستغل شريط حدودي ب1800 كلم لتمرير سمومها.