اتحاد التكوين المتواصل يدعو لإيفاد لجنة تحقيق حول أموال المشاريع التي لم تجسد

دعا اتحاد طلبة التكوين المتواصل، مجلس المحاسبة، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لإيفاد لجنة تحقيق حول أموال مشاريع متعددة رصدت لها الملايير و"لم تجسد" على ارض الواقع، والخاصة بجامعة التكوين المتواصل مثل القطب الجامعي الخاص بالتخصصات التقنية والتكنولوجية ومشروع الجامعة الافتراضية وغيرها من المشاريع المهمة التي من شأنها أن تغير وجه التعليم في هذه الجامعة.
وطالب الناطق الرسمي لاتحاد طلبة جامعة التكوين المتواصل، عميرة أيسر، في بيان له، إلى تغيير القوانين التي تحكم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "لأن القوانين هي التي تعطي صلاحيات واسعة للوزير ليكون الأمر الناهي أين يحرم ويقصي من يشاء ودون وجه حق"-حسب المتحدث.
وأضاف المصدر أن الطلبة يعانون اليوم على كافة الأصعدة والمستويات وخاصة طلبة جامعة التكوين المتواصل ما دفعهم إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية للبحث"عن انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة في الجزائر من طرف رئاسة جامعة التكون المتواصل ضدهم، وأشار "كاتحاد أصبح اليوم محروم من حرية التعبير التي منحهم إياها القانون من خلال رفع دعوى قضائية ضدهم كان الحكم لصالحهم إلا أنهم وصفوا هذه الممارسات المشينة بالسابقة الخطيرة هذا دون الحديث عن منعهم من إقامة مؤتمر وطني أسوة بباقي التنظيمات الطلابية الأخرى التابعة جميعها إلى أحزاب سياسة دون استثناء"، وأضاف أن اتحاد طلبة جامعة التكوين المتواصل يعتبر التنظيم الطلابي الوحيد المستقل ماديا ومعنويا الأمر الذي جعلهم عرضة إلى الغلق التعميم والحصار وهو ما جعلهم يستنجدون بالمسؤول الأول في البلاد لإنصافهم ورفع الظلم عنهم وعن آلاف طلبة البكالوريا المقصيين بإصدار المرسوم الراسي وأمر إلى وزير التعليم العالي يأمر فيه التكفل بجميع انشغالات ومشاكل الاتحاد-حسب المصدر-.