اشتراط الجنسية في ملفات السكن لقطع الطريق على المستولين التونسيين

قالت مصادر مؤكدة، أن مصالح ولاية الجزائر، قد اشترطت في ملفات السكن للمواطنين الذين سيرحلون بعد انقضاء شهر رمضان، شاهدة الجنسية الجزائرية، حتى يتم تصفية بعض الدخلاء خاصة من الجنسية التونسية الذين يقيمون في السكنات الهشة والقصديرية.
واستنادا إلى مصادر مطلع، فالتعليمة الجديدة، تخص بشكل أساسي بلدية جسر قسنطينة، وبرج الكيفان، حيث يكثر في البلديتين السابقتين، أجانب من جنسية تونسية، يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية، ويتظاهرون بالفقر والعوز، حيث شكلوا شبكات تسوّل، تضم عائلات بأكملها، وبهذه الخطوة ستقطع السلطات العمومية الطريق على هؤلاء الأجانب.
ودخلت لجان السكن على مستوى الدوائر، في غربلة الملفات التي تصلها، وبدأت مع العملية حرب البلاغات والرسائل المجهولة، التي تبلغ عن اشخاصغير مؤهلين للحصول على سكنات في صيغة السكن الاجتماعي.
وكان والي العاصمة محمد الكبير عدو، قد نصب لجنة ولائية لمراقبة مدى جاهزية المرافق السكنية التي ستستقبل المرحلين الجدد من قاطني البيوت الهشة بالعاصمة، بعد تعليمات الوزير الأول، وهذا خلال اجتماع للجنة الأمن الموسعة، بحضور الولاة المنتدبين والإدارات المعنية.
وأعطى عدو تعليمات خلال الاجتماع لإعادة تفعيل نفس المخطط الذي تم العمل به في عمليات إعادة الإسكان منذ 2004، حيث يتم تنصيب لجان دراسة ملفات طالبي إعادة الإسكان على مستوى الدوائر الإدارية، وبعدها يتم تحويل الملفات المدروسة من طرف لجان الدوائر إلى الولاية للتحقيق فيها من طرف اللجنة المختصة برئاسة رئيس الديوان، وبعدها يتم إرسال القوائم إلى السجل الوطني للسكن للمراقبة. وستشمل عمليات إعادة الإسكان المقرر إجراؤها بعد رمضان، العائلات المقيمة في الأحياء الهشة والمحصاة قبل 2007، كما سيتم تخصيص حصص سكنية اجتماعية لفائدة لجان الدوائر الإدارية لتوزيعها.