ارتفاع النشاط التجاري لدى تجار الجملة وتراجعه لدى تجار التجزئة

ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الأول 2013 حسب مجموع تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذين أشاروا إلى تراجع نشاطهم حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات.
وقد مس ارتفاع النشاط حسب تجار الجملة تجارة المواد الأولية ونصف المصنعة فيما مس تراجع النشاط لدى تجار التجزئة قطاع النسيج والصناعة الغذائية والوقود والزيوت. وفي المقابل بقيت تجارة العقاقير والخردوات والأجهزة الالكترومنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيز مستقرة حسب تجار التجزئة. ومن المرتقب أن يشهد النشاط التجاري تحسنا خلال الأشهر القادمة حسب تجار الجملة والتجزئة حيث يترقبون ارتفاع النشاط واسعار المبيعات.
وقد وصف توظيب المنتوجات المسوقة بالسوق الجزائرية ب "المعتبر" من قبل 60 بالمئة من تجار التجزئة فيما وصفه تجار الجملة ب"المتوسط".
..المنتوجات المسوقة ذات "جودة عالية"
بصفة عامة اتفق جميع المتعاملين ( تجار التجزئة والجملة) على القول أن المنتوجات المصنعة محليا "ذات نوعية جيدة". وحسب 83 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 95 بالمئة من تجار التجزئة فان نوعية المنتوجات المسوقة " جيدة" حسب سبر للآراء لدى مهنيي قطاع التجارة أنجز خلال الثلاثي الأول 2013.
من جهة أخرى، ارتفع الطلب على المنتوجات المسوقة حسب المعنيين بالتحقيق الذي مس 533 مؤسسة منها 255 عمومية و278 خاصة. كما مس هذا الارتفاع تجارة الوقود والزيوت والتجارة المختلفة الاخرى. وفي المقابل انخفضت اسعار المبيعات حسب تجار الجملة لتمس بذلك تجارة الوقود والزيوت غير أنها ارتفعت لدى تجار التجزئة لاسيما في تجارة مواد العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيز والنسيج والملابس والجلود.
وأشار ذات التحقيق إلى أن أغلبية تجار الجملة والتجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاصة بهم غير أن أكثر من 39 بالمئة من تجار الجملة واكثر من 41 بالمئة من تجار التجزئة صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في مجال النقل لاسيما بالنسبة للآلات ومواد التجهيز.
غير أن وضعية الخزينة وصفت ب" السيئة" من طرف 45 بالمئة من تجاز الجملة المعنيين بالتحقيق وأكثر من 23 بالمئة من تجار التجزئة لاسيما في قطاع النسيج والملابس والجلود والمواد الاولية ونصف المصنعة. الا أن حوالي 70 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 80 بالمئة من تجار التجزئة لجؤوا إلى طلب قروض بنكية وأن قرابة 40 بالمئة من تجار الجملة و73 بالمئة من تجار التجزئة واجهوا صعوبات في الحصول عليها.
.. بطء إجراءات اقتناء السلع
اشتكى أغلبية تجار التجزئة وبعض تجار الجملة من آجال التموين التي تعد طويلة وبعد المسافة إضافة إلى تبعثر مراكز التموين وكذا لعدم توفر السلع وبطء اجراءات اقتناء السلع.
من جهة أخرى صرح اكثر من 74 بالمئة من تجار الجملة و77 بالمئة من تجار التجزئة أنهم سجلوا نفاذ مخزون المنتوجات. وقد مس ذلك كل الفروع خاصة قطاع الوقود والزيوت وكذا تجارة الآلات ومواد التجهيز. كما أن أكثر من 38 بالمئة من تجاز الجملة وحوالي 43 من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاع الخاص فقط فيما تتمثل أهم الفروع المعنية في تجارة الآلات ومواد التجهيز والنسيج والجلود. وفي المقابل أشار تفس التحقيق إلى أن حوالي 49 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 26 بالمئة من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاعين العمومي والخاص لاسيما فيما يخص الصناعة الغذائية والمواد الاولية والمواد نصف المصنعة.
وللاشارة فان أكثر من 47 بالمئة من تجار الجملة وأكثر من 42 بالمئة من تجار التجزئة وصفوا أسعار اقتناء المنتوجات بالأكثر ارتفاعا في حين أن باقي المستجوبين يرون أن الأسعار مستقرة أكثر لاسيما تلك الخاصة بالصناعة الغذائية. كما أن نسبة تلبية الطلبات الخاصة بالمنتوجات تبقى أقل من 50 بالمئة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها حسب 59 بالمئة من تجار الجملة لاسيما فيما يخص المواد الأولية والمواد نصف المصنعة. وفي المقابل تبقى هذه النسبة تفوق 50 بالمئة حسب حوالي 60 بالمئة من تجار التجزئة لاسيما في قطاع الصناعة الغذائية والتجارة المختلفة.