ارتفاع النشاط التجاري بالجملة و تراجعه لدى تجار التجزئة

حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات

ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الاول 2013 حسب مجموع تجار الجملة عكس تجار التجزئة الذين أشاروا إلى تراجع نشاطهم حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات.
و قد مس ارتفاع النشاط حسب تجار الجملة تجارة المواد الاولية و نصف المصنعة فيما مس تراجع النشاط لدى تجار التجزئة قطاع النسيج و الصناعة الغذائية و الوقود و الزيوت.
و في المقابل بقيت تجارة العقاقير و الخردوات و الاجهزة الالكترومنزلية و العطور و الات و معدات التجهيز مستقرة حسب تجار التجزئة. و من المرتقب أن يشهد النشاط التجاري تحسنا خلال الاشهر القادمة حسب تجار الجملة و التجزئة حيث يترقبون ارتفاع النشاط و اسعار المبيعات.
و قد وصف توظيب المنتوجات المسوقة بالسوق الجزائرية ب " المعتبر" من قبل 60 بالمئة من تجار التجزئة فيما وصفه تجار الجملة ب " المتوسط".

المنتوجات المسوقة ذات " جودة عالية"
بصفة عامة اتفق جميع المتعاملين ( تجار التجزئة و الجملة) على القول أن المنتوجات المصنعة محليا " ذات نوعية جيدة". و حسب 83 بالمئة من تجار الجملة و أكثر من 95 بالمئة من تجار التجزئة فان نوعية المنتوجات المسوقة " جيدة" حسب سبر للآراء لدى مهنيي قطاع التجارة أنجز خلال الثلاثي الأول 2013 .
من جهة أخرى ارتفع الطلب على المنتوجات المسوقة حسب المعنيين بالتحقيق الذي مس 533 مؤسسة منها 255 عمومية و 278 خاصة. كما مس هذا الارتفاع تجارة الوقود و الزيوت و التجارة المختلفة الاخرى. و في المقابل انخفضت اسعار المبيعات حسب تجار الجملة لتمس بذلك تجارة الوقود و الزيوت غير أنها ارتفعت لدى تجار التجزئة لاسيما في تجارة مواد العقاقير و الخردوات و الأجهزة الكهرومنزلية و العطور و آلات و معدات التجهيز و النسيج و الملابس و الجلود.
و أشار ذات التحقيق إلى أن أغلبية تجار الجملة و التجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاصة بهم غير أن أكثر من 39 بالمئة من تجار الجملة و اكثر من 41 بالمئة من تجار التجزئة صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في مجال النقل لاسيما بالنسبة للآلات و مواد التجهيز.
غير أن وضعية الخزينة وصفت ب " السيئة" من طرف 45 بالمئة من تجاز الجملة المعنيين بالتحقيق و أكثر من 23 بالمئة من تجار التجزئة لاسيما في قطاع النسيج و الملابس و الجلود و المواد الاولية و نصف المصنعة.
الا أن حوالي 70 بالمئة من تجار الجملة و أكثر من 80 بالمئة من تجار التجزئة لجؤوا إلى طلب قروض بنكية و أن قرابة 40 بالمئة من تجار الجملة و 73 بالمئة من تجار التجزئة واجهوا صعوبات في الحصول عليها.

بطء اجراءات اقتناء السلع
اشتكى أغلبية تجار التجزئة و بعض تجار الجملة من آجال التموين التي تعد طويلة و بعد المسافة اضافة إلى تبعثر مراكز التموين و كذا لعدم توفر السلع و بطء اجراءات اقتناء السلع.
من جهة أخرى صرح اكثر من 74 بالمئة من تجار الجملة و 77 بالمئة من تجار التجزئة أنهم سجلوا نفاذ مخزون المنتوجات. و قد مس ذلك كل الفروع خاصة قطاع الوقود و الزيوت و كذا تجارة الآلات و مواد التجهيز.
كما أن أكثر من 38 بالمئة من تجاز الجملة و حوالي 43 من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاع الخاص فقط فيما تتمثل أهم الفروع المعنية في تجارة الآلات و مواد التجهيز والنسيج و الجلود. و في المقابل أشار تفس التحقيق إلى أن حوالي 49 بالمئة من تجار الجملة و أكثر من 26 بالمئة من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاعين العمومي و الخاص لاسيما فيما يخص الصناعة الغذائية و المواد الاولية و المواد نصف المصنعة.
و للاشارة فان أكثر من 47 بالمئة من تجار الجملة و أكثر من 42 بالمئة من تجار التجزئة وصفوا اسعار اقتناء المنتوجات بالاكثر ارتفاعا في حين أن باقي المستجوبين يرون أن الاسعار مستقرة أكثر لاسيما تلك الخاصة بالصناعة الغذائية.
كما أن نسبة تلبية الطلبات الخاصة بالمنتوجات تبقى أقل من 50 بالمئة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها حسب 59 بالمئة من تجار الجملة لاسيما فيما يخص المواد الأولية و المواد نصف المصنعة. و في المقابل تبقى هذه النسبة تفوق 50 بالمئة حسب حوالي 60 بالمئة من تجار التجزئة لاسيما في قطاع الصناعة الغذائية و التجارة المختلفة.