ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب مجموع تجار الجملة، عكس تجار التجزئة الذين أشاروا إلى تراجع نشاطهم، إذ مسّ ارتفاع النشاط حسب تجار الجملة تجارة المواد الأولية ونصف المصنعة، فيما مس تراجع النشاط لدى تجار التجزئة قطاع النسيج والصناعة الغذائية والوقود والزيوت. وحسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات، فإن ارتفاع النشاط مس تجارة المواد الأولية ونصف المصنعة، فيما مس تراجع النشاط لدى تجار التجزئة قطاع النسيج والصناعة الغذائية والوقود والزيوت. وفي المقابل، بقيت تجارة العقاقير والخردوات والأجهزة الإلكترومنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيز مستقرة حسب تجار التجزئة. ومن المرتقب أن يشهد النشاط التجاري تحسنا خلال الأشهر القادمة، حسب تجار الجملة والتجزئة، حيث يترقبون ارتفاع النشاط وأسعار المبيعات. وقد وصف توظيب المنتوجات المسوقة بالسوق الجزائرية ب« المعتبر" من قبل 60 بالمائة من تجار التجزئة، فيما وصفه تجار الجملة ب«المتوسط". وعموما، أجمع المتعاملون ( تجار التجزئة والجملة) على أن المنتوجات المصنعة محليا "ذات نوعية جيدة". حسب سبر للآراء أنجز خلال الثلاثي الأول من سنة 2013. من جهة أخرى، ارتفع الطلب على المنتوجات المسوقة حسب المعنيين بالتحقيق الذي مس 533 مؤسسة، منها 255 عمومية و278 خاصة، كما مس الارتفاع تجارة الوقود والزيوت والتجارة المختلفة الأخرى. وفي المقابل، انخفضت أسعار المبيعات حسب تجار الجملة، لتمس بذلك تجارة الوقود والزيوت، غير أنها ارتفعت لدى تجار التجزئة لاسيما في تجارة مواد العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وآلات ومعدات التجهيز والنسيج والملابس والجلود. وأشار التحقيق، إلى أن أغلبية تجار الجملة والتجزئة يتوفرون على وسائل النقل الخاصة بهم، غير أن أكثر من 39 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 41 بالمائة من تجار التجزئة صرحوا أنهم واجهوا صعوبات في مجال النقل، لاسيما بالنسبة للآلات ومواد التجهيز. غير أن وضعية الخزينة وصفت ب«السيئة" من طرف 45 بالمائة من تجاز الجملة المعنيين بالتحقيق، وأكثر من 23 بالمائة من تجار التجزئة لاسيما في قطاع النسيج والملابس والجلود والمواد الأولية ونصف المصنعة. إلا أن حوالي 70 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 80 بالمائة من تجار التجزئة لجأوا إلى طلب قروض بنكية، وأنّ قرابة 40 بالمائة من تجار الجملة و73 بالمائة من تجار التجزئة واجهوا صعوبات في الحصول عليها. وفي المقابل، اشتكى أغلبية تجار التجزئة وبعض تجار الجملة من آجال التموين التي تعد طويلة بسبب بعد المسافة، وتبعثر مراكز التموين، وكذا لعدم توفر السلع وبطء إجراءات اقتناء السلع. من جهة أخرى، صرح أكثر من 74 بالمائة من تجار الجملة و77 بالمائة من تجار التجزئة، أنهم سجلوا نفاذ مخزون المنتوجات، إذ مس ذلك كل الفروع خاصة قطاع الوقود والزيوت وكذا تجارة الآلات ومواد التجهيز. كما أن أكثر من 38 بالمائة من تجار الجملة، وحوالي 43 من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاع الخاص فقط، فيما تتمثل أهم الفروع المعنية في تجارة الآلات ومواد التجهيز والنسيج والجلود. وفي المقابل، أشار التحقيق إلى أن حوالي 49 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 26 بالمائة من تجار التجزئة تمونوا لدى القطاعين العمومي والخاص، لاسيما فيما يخص الصناعة الغذائية والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة. للإشارة، فإن أكثر من 47 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 42 بالمائة من تجار التجزئة، وصفوا أسعار اقتناء المنتوجات بالأكثر ارتفاعا، في حين أن باقي المستجوبين يرون أن الأسعار مستقرة أكثر، لاسيما تلك الخاصة بالصناعة الغذائية. كما أن نسبة تلبية الطلبات الخاصة بالمنتوجات تبقى أقل من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبر عنها حسب 59 بالمائة من تجار الجملة، لاسيما فيما يخص المواد الأولية والمواد نصف المصنعة. وفي المقابل، تبقى هذه النسبة تفوق 50 بالمائة، حسب حوالي 60 بالمائة من تجار التجزئة، لاسيما في قطاع الصناعة الغذائية والتجارة المختلفة.
