تجارة الجملة تنتعش في الجزائر

ارتفع النشاط التجاري في الجزائر خلال الثلاثي الأوّل 2013 حسب مجموع تجّار الجملة عكس تجّار التجزئة الذين أشاروا إلى تراجع نشاطهم حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات، وهو التحقيق الذي يؤكّد (انتعاش) تجارة الجملة في الجزائر مقابل تراجع نسبي لتجارة التجزئة.
مسّ ارتفاع النشاط حسب تجّار الجملة تجارة المواد الأوّلية ونصف المصنّعة، فيما مسّ تراجع النشاط لدى تجّار التجزئة قطاع النّسيج والصناعة الغذائية والوقود والزيوت. وفي المقابل، بقيت تجارة العقاقير والخردوات والأجهزة الالكترومنزلية والعطور وآلات ومعدّات التجهيز مستقرّة، حسب تجّار التجزئة. ومن المرتقب أن يشهد النشاط التجاري تحسّنا خلال الأشهر القادمة، حسب تجّار الجملة والتجزئة، حيث يترقّبون ارتفاع النشاط وأسعار المبيعات. وقد وصف توظيب المنتوجات المسوّقة بالسوق الجزائرية ب (المعتبر) من قِبل 60 بالمائة من تجّار التجزئة، فيما وصفه تجّار الجملة ب (المتوسط).
جودة عالية
بصفة عامّة اتّفق جميع المتعاملين (تجّار التجزئة والجملة) على القول إن المنتوجات المصنّعة محلّيا (ذات نوعية جيدة).
وحسب 83 بالمائة من تجّار الجملة وأكثر من 95 بالمائة من تجّار التجزئة فإن نوعية المنتوجات المسوّقة (جيّدة)، حسب سبر للآراء لدى مهنيي قطاع التجارة أنجز خلال الثلاثي الأوّل 2013. من جهة أخرى، ارتفع الطلب على المنتوجات المسوّقة حسب المعنيين بالتحقيق الذي مسّ 533 مؤسسة، منها 255 عمومية و278 خاصّة. كما مسّ هذا الارتفاع تجارة الوقود والزيوت والتجارة المختلفة الأخرى. وفي المقابل، انخفضت أسعار المبيعات حسب تجّار الجملة لتمسّ بذلك تجارة الوقود والزيوت، غير أنها ارتفعت لدى تجّار التجزئة، لا سيّما في تجارة مواد العقاقير والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والعطور وآلات ومعدّات التجهيز والنّسيج والملابس والجلود. وأشار ذات التحقيق إلى أن أغلبية تجّار الجملة والتجزئة يتوفّرون على وسائل النقل الخاصّة بهم، غير أن أكثر من 39 بالمائة من تجّار الجملة وأكثر من 41 بالمائة من تجّار التجزئة صرّحوا بأنهم واجهوا صعوبات في مجال النقل، لا سيّما بالنّسبة للآلات ومواد التجهيز. غير أن وضعية الخزينة وصفت ب (السيّئة) من طرف 45 بالمائة من تجّار الجملة المعنيين بالتحقيق وأكثر من 23 بالمائة من تجّار التجزئة، لا سيّما في قطاع النّسيج والملابس والجلود والمواد الأوّلية ونصف المصنّعة. إلاّ أن حوالي 70 بالمائة من تجّار الجملة وأكثر من 80 بالمائة من تجّار التجزئة لجأوا إلى طلب قروض بنكية، وأن قرابة 40 بالمائة من تجّار الجملة و73 بالمائة من تجّار التجزئة واجهوا صعوبات في الحصول عليها.
بطء إجراءات اقتناء السلع
اشتكى أغلبية تجّار التجزئة وبعض تجّار الجملة من آجال التموين التي تعدّ طويلة وبعد المسافة، إضافة إلى تبعثّر مراكز التموين وكذا لعدم توفّر السلع وبطء إجراءات اقتناء السلع.
من جهة أخرى، صرّح أكثر من 74 بالمائة من تجّار الجملة و77 بالمائة من تجّار التجزئة بأنهم سجّلوا نفاد مخزون المنتوجات. وقد مسّ ذلك كلّ الفروع، خاصّة قطاع الوقود والزيوت وكذا تجارة الآلات ومواد التجهيز. كما أن أكثر من 38 بالمائة من تجّار الجملة وحوالي 43 من تجّار التجزئة تموّنوا لدى القطاع الخاص فقط، فيما تتمثّل أهمّ الفروع المعنية في تجارة الآلات ومواد التجهيز والنّسيج والجلود. وفي المقابل، أشار تفس التحقيق إلى أن حوالي 49 بالمائة من تجّار الجملة وأكثر من 26 بالمائة من تجّار التجزئة تموّنوا لدى القطاعين العمومي والخاص، لا سيّما فيما يخص الصناعة الغذائية والمواد الأوّلية والمواد نصف المصنعة. وللإشارة، فإن أكثر من 47 بالمائة من تجّار الجملة وأكثر من 42 بالمائة من تجّار التجزئة وصفوا أسعار اقتناء المنتوجات بالأكثر ارتفاعا، في حين أن باقي المستجوبين يرون أن الأسعار مستقرّة أكثر، لا سيّما تلك الخاصّة بالصناعة الغذائية. كما أن نسبة تلبية الطلبات الخاصّة بالمنتوجات تبقى أقلّ من 50 بالمائة مقارنة بالحاجيات المعبّر عنها حسب 59 بالمائة من تجّار الجملة، لا سيّما فيما يخص المواد الأوّلية والمواد نصف المصنّعة. وفي المقابل، تبقى هذه النّسبة تفوق 50 بالمائة حسب حوالي 60 بالمائة من تجّار التجزئة، لا سيّما في قطاع الصناعة الغذائية والتجارة المختلفة.