أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة دليلة بوجمعة الاثنين بالعاصمة أن الجزائر تخسر حوالي 300 مليون يورو سنويا بسبب عدم رسكلة وتثمين النفايات. وأوضحت المسؤولة لدى إشرافها على عملية تحسيسية حول أهمية الحفاظ على البيئة من خلال الفرز المنظم للنفايات المنزلية أن رسكلة وتثمين النفايات تعد "استثمارا مربحا ومن شأنه أن يخلق مناصب شغل جديدة عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال الصناعة البيئية". وأشارت إلى وجود 2000 مؤسسة مصغرة تعمل حاليا في عدة مجالات مرتبطة بحماية البيئة بصفة عامة كصيانة المساحات الخضراء ورسكلة النفايات. وأكدت أن حجم النفايات بمختلف أنواعها يمثل 5ر13 مليون طن سنويا منها 60 بالمائة قابلة للرسكلة في حين أن 5 أو6 بالمائة فقط من هذه النفايات مستغلة حاليا في مجال الرسكلة. ولهذا الغرض دعت بوجمعة المستثمرين إلى التركيز على مجال رسكلة النفايات بهدف تطوير الصناعة البيئية تماشيا مع المقاييس المعمول بها في المجال. وأشارت إلى أن الدولة "تراهن كثيرا على تطوير صناعة الاسترجاع والرسكلة كونها محور يندرج ضمن البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية والذي يشكل الاطار المرجعي الأساسي في تثمين هذه النفايات". ومن بين المواد المعنية برسكلة النفايات أشارت كاتبة الدولة إلى البلاستيك والورق وبعض المعادن إلى جانب اطارات مطاطية غير صالحة وبطاريات وتجهيزات منزلية والكترونية غير صالحة. وبخصوص التحسيس والتوعية في مجال الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية أكدت بوجمعة أن الدولة "وفرت كل الامكانيات المادية الضرورية وتعمل بمساهمة مختلف الفئات المعنية" مركزة في الوقت ذاته على دور المواطن ك"شريك أساسي" في انجاح العملية. وفي هذا الشأن أوضحت كاتبة الدولة أن عمليات فرز النفايات "تساهم بشكل كبير في انجاح رسكلة وتثمين هذه النفايات التى لها طابع اقتصادي لكونها مربحة".وبخصوص العملية التحسيسية حول فرز النفايات المنزلية التي تم إطلاقها أمس بدالي إبراهيم بمبادرة من كتابة الدولة للبيئة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والجمعيات الناشطة في الميدان أكدت بوجمعة أن هذه العملية تعتبر "نموذجية سيتم تعميمها على باقي الأحياء الأخرى في العاصمة". وأضافت أن عملية فرز النفايات المنزلية ستشهد عمليات تقييم قبل تعميمها ليتم طرح عقود نجاعة على البلديات لتجديد هذه الديناميكية.
