أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، دليلة بوجمعة، أمس بالعاصمة، أن الجزائر تضيع حوالي 300 مليون أورو سنويا بسبب عدم رسكلة وتثمين النفايات. وأوضحت بوجمعة لدى إشرافها على عملية تحسيسية حول أهمية الحفاظ على البيئة من خلال الفرز المنظم للنفايات المنزلية أن رسكلة وتثمين النفايات تعد ”استثمارا مربحا ومن شأنه أن يخلق مناصب شغل جديدة عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال الصناعة البيئية”. وأشارت إلى وجود 2000 مؤسسة مصغرة تعمل حاليا في عدة مجالات مرتبطة بحماية البيئة بصفة عامة كصيانة المساحات الخضراء ورسكلة النفايات، مبينة أن حجم النفايات بمختلف أنواعها يمثل 13.5 مليون طن سنويا، منها 60 بالمائة قابلة للرسكلة، في حين أن 5 أو 6 بالمائة فقط من هذه النفايات مستغلة حاليا في مجال الرسكلة. ولهذا الغرض، دعت بوجمعة المستثمرين إلى التركيز على مجال رسكلة النفايات بهدف تطوير الصناعة البيئية تماشيا مع المقاييس المعمول بها في المجال، مشيرة إلى أن الدولة ”تراهن كثيرا على تطوير صناعة الاسترجاع والرسكلة كونها محورا يندرج ضمن البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية والذي يشكل الإطار المرجعي الأساسي في تثمين هذه النفايات”. ومن بين المواد المعنية برسكلة النفايات، أشارت كاتبة الدولة إلى البلاستيك والورق وبعض المعادن، إلى جانب إطارات مطاطية غير صالحة وبطاريات وتجهيزات منزلية وإلكترونية غير صالحة. وبخصوص التحسيس والتوعية في مجال الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية، أكدت بوجمعة أن الدولة ”وفرت كل الإمكانيات المادية الضرورية وتعمل بمساهمة مختلف الفئات المعنية”، مركزة في الوقت ذاته على دور المواطن ك”شريك أساسي” في إنجاح العملية. وفي هذا الشأن، أوضحت كاتبة الدولة أن عمليات فرز النفايات ”تساهم بشكل كبير في إنجاح رسكلة وتثمين هذه النفايات التي لها طابع اقتصادي لكونها مربحة”. وبخصوص العملية التحسيسية حول فرز النفايات المنزلية التي تم إطلاقها اليوم بدالي إبراهيم بمبادرة من كتابة الدولة للبيئة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والجمعيات الناشطة في الميدان، أكدت بوجمعة أن هذه العملية تعتبر ”نموذجية سيتم تعميمها على باقي الأحياء الأخرى في العاصمة”. وأضافت أن عملية فرز النفايات المنزلية ستشهد عمليات تقييم قبل تعميمها ليتم طرح عقود نجاعة على البلديات لتجديد هذه الديناميكية.
