لضمان الشّفافية في توزيع السّكنات : تبون يوجّه تعليمة للقائمين على البطاقية الوطنية للسّكن

وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، تعليمة جديدة للقائمين على البطاقية الوطنية للسكن، وهذا قصد تطهير قوائم طالبي السكن وضمان الشفافية في توزيع السكنات، وهذه التعليمة تنص على الإلزامية لكل القائمين على البطاقية الوطنية للسكن وعبر 48 ولاية لتعزيزها بعناوين جديدة، منها قيمة الدخل الأسري ودعم الطلب الوطني على السكن في الآجال المحددة.
وأكدت تعليمة تبون الجديدة التي وجهت نهاية الشهر الماضي أن الانتهاء من العملية يكون نهاية الشهر نفسه أي قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتأتي هذه التعليمة بعد أيام معدودة فقط من التعليمة الاستعجالية التي وجهها تبون لكافة الولاة عبر القطر الوطني، وبالأخص إلى والي ولاية العاصمة تأمر بإحصاء وإدراج مختلف المسجلين في برامج إعادة الإسكان والسكن الهش الذين لم يستفيدوا من قرارات التحول بعد في قائمة البطاقية الوطنية للسكن، بعد أن فاق عدد المكتتبين الجدد في سكنات "عدل" كل التوقعات من خلال عدد الطلبات القياسية.
وستمكن هذه البطاقية من إقصاء جميع من سجل في موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" من الاستفادة من هذه الصيغة بصفة آلية، إذا ما ثبت تسجيله سابقا في صيغ أخرى، على غرار السكن الاجتماعي ومختلف الصيغ الأخرى، أو الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة بما فيهم من لم يتم إعداد قرار الاستفادة بعد، وبذلك يمنع من الحصول على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في مشروعها الجديد، الذي خصص له 230 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم توزيعها في آجال 24 شهرا من تاريخ انطلاق المشروع. كما ستتوغل البطاقية الوطنية للسكن في المؤسسات أو أماكن عمل طالبي السكن، قصد التأكد من المعلومات التي تم تدوينها في التسجيل عبر الموقع الالكتروني.
وكانت مصادر عليمة بوزارة السكن قد أفادت في وقت سابق أنه قد تم استعجال المؤسسات الوطنية للترقية العقارية والوكالات الوطنية لترقية وتطوير السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري لإنجاز تقارير حول المشاريع السكنية المتأخرة خاصة وكذلك المنجزة وإعداد أرقام مضبوطة حول الحضيرة السكنية من قبل مديريات السكن ولم تستبعد المصادر ذاتها القيام بانهاء مهام بعض المدراء الذين يشغلون مناصب على رأس المؤسسات الوطنية الخاصة بالسكن بعدد من الولايات بسبب التأخر الكبير الذي شهدته المشاريع السكنية. وتضيف المصادر ذاتها ان هذه التقارير التي سترفع الى مصالحها ستكون بمثابة معلومات بموجبها ستتم معرفة عدد السكنات المشغولة وعدد طلبات السكن من مختلف الصيغ لتحديد احتياجات طالبي السكن بالبلاد وستساعد هذه المعلومات أيضا –حسب المصادر- في تفعيل مشروع بطاقة السكن والتي ستضع حدا لعمليات التلاعب في منح السكن وتضمن حقوق المواطنين الذين يقومون بإيداع ملفاتهم.