"وزارة التربية متورطة في تحويلات غير شرعية لرواتب 165 ألف أستاذ"

نقابة الأسلاك المشتركة تكشف عن تجاوزات خطيرة في القطاع

أساتذة يتلقون رواتب مضاعفة ب4 مرات عن الإداريين واتهامات باحتكار الترقيات
كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن فضيحة من العيار الثقيل حول ”تورط وزارة التربية في هدر أموال 165 ألف منصب مالي في إدارات المؤسسات التربوية ومديريات التربية، يستفيد منها أساتذة يتلقون كامل أجورهم، فيما تحول أجور تلك المناصب إلى حساب الوزارة، في حين هي موجهة لعمال الأسلاك المشتركة”. وأعلنت بذلك النقابة الحرب على الوزارة التي ”تهتم بالأساتذة دون هذه الفئة”، في وقت ترفض مديرية الوظيف العمومي مراجعة قانونهم الخاص تفاديا لحدوث ”زلازل” على مستوى وزارة المالية.
وأطلق مصطفى خور عضو المكتب الوطني في النقابة ومتصرف مستشار فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تحدث عن المنصب الشاغرة التي يعرفها قطاع التربية والمتجاوزة 165 ألف منصب، والتي كان قد أشار إليها وزير المالية، حيث أوضح أن ”هذه المناصب يستولي عليها أساتذة بتسمية تحت التصرف، ما يجعل هذا الأخير يحتل منصبين في أن واحد، حيث يتلقى الأستاذ أجره كأستاذ فيما يجمد أجر المنصب المالي وتستحوذ عليه وزارة التربية”، وهو ما اعتبره المتحدث ورئيس النقابة علي بحاري ”هدرا للمال العام”، مستهجنين منح هذه المناصب للتربويين وهي في الأصل موجهة للإداريين، قبل أن يؤكدوا أن سبب معاناتهم هم التربويون الذين يتلقون أجورا مضاعفة ب4 مرات مقارنة بأجور الأسلاك المشتركة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد النقابة الوطنية للأسلاك للمشاركة في موجة احتجاجات قريبا، وفق التصريحات التي قدمها في ندوة صحفية رئيس المكتب الوطني علي بحاري نظمت على مستوى مقر نقابة ”السناباست” بالعاصمة، والذي قال ”انتظرنا فتح أبواب الحوار الجدي من طرف الوصاية، فإذا به يتبين لنا أن الوزارة تتفاوض فقط مع نقابات الأساتذة”، مؤكدا أن الوصاية تدعوهم فقط لحضور المآدب وملتقيات لا تقدم ولا تؤخر، كما هو الشأن في اليوم الدراسي حول تطبيقات القانون الخاص لقطاع التربية الذي حضرته لجنة مشتركة عن الوظيف العمومي ووزارة المالية والذي كان اجتماعا شكليا”.
رفض مراجعة القانون الأساسي للمهنيين لتفادي حدوث زلازل في وزارة المالية
وبالمناسبة تطرق بحاري إلى رفض الوظيف العمومي تحقيق مطالب فئة الأسلاك المشتركة، والتي على رأسها مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم بعد أن قالت بصريح العبارة ”إذا أردت أن تحدث زلزالا في وزارة المالية، خلط في القوانين الأساسية”، وأكدت أن الحل في قضيتهم هو استحداث منح وتعويضات، في الوقت الذي فرضت شروط تعجيزية لإدماج المخبريين الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة، بعد أن اشترطت شهادات لا تمنحها مؤسسات التكوين المهنية، وغير موجودة وطنيا للالتحاق برتبة ملحق مخبري وملحق رئيسي، ما جعل النقابة تدعو وزير التربية للتدخل لدى الحكومة لنيل تأشيرة إعادة القانون الخاص، على غرار ما تم مع الأساتذة بطرق وصفها بحاري بأنها كانت ”ملتوية لإرضائهم فقط”، ودعا بحاري الوظيف العمومي إلى إعادة النظر في الشهادات المكتوبة.
وأكد بحاري أن سبب معاناتهم نقابتان في قطاع التربية وأشارت إليهما مديرية الوظيف العمومي في اللقاء بعد أن اتهمتمها بالتورط في التخلي عن مطالب هذه الفئة، في الوقت الذي تسعى فقط إلى ”بيع البطاقات لهذه الفئة بوعود كاذبة”، داعيا هذه الفئة إلى التجند للمشاركة في الاحتجاجات التي ستنظم في حالة فشل الاجتماع الذي سيجمع النقابة بوزارة التربية في الأسبوع المقبل، مؤكدا أنهم سيخرجون إلى الشارع دون سابق إنذار، وسيتم تصعيد يوم اجتماع الثلاثية إلى إضراب وطني، بالعمل على إشراك مختلف الأسلاك المشتركة بكامل الوظيف العمومي، وذلك بمساندة من ”السناباست” التي دعت الوزارة إلى إنصاف هذا الفئة، وفق تصريحات رواني جمال المكلف بالإعلام.
وتطرق بحاري إلى أجور فئة الأسلاك المشتركة التي وصفها بالضعيفة جدا باعتبارها تبدأ ب11 ألف دينار ولا تتجاوز 18 ألف دج، ولا تكفي لعيش عائلة إلا لمدة 10 أيام، منتقدا بالمناسبة ”التمييز بين أجور أساتذة لديهم المستوى التعليمي نفسه وعمال الأسلاك المشتركة”، كما انتقد التمييز في ساعات العمل حيث تقدر ب32 ساعة للإداريين، و27 ساعة لمعلم مدرسة ابتدائية، في حين يصنف هؤلاء في الصنف 11 والإداريين في الصنف 7.
وندد أيضا بخصوص مبالغ المنح، ما يجعل الفارق بين أجور الطرفين تتجاوز أكثر 22 ألف دينار، وذلك في الوقت الذي يحرم الإداريون وعمال الأسلاك المشتركة من الترقيات التي تورط فيها التربويين المكلفين بأعداد الخرائط السنوية الموجهة للوظيف العمومي، داعيا في إطار آخر إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالالتحاق بمناصب العليا التي تمنح فقط لفئة المفتشين والمدراء دون الإداريين.